قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، رفض طلب استئناف قدمه مركز حقوقي بشأن استهداف منزل المواطن ناصر أبو سعيد من قطاع غزة، بتاريخ 13 يوليو 2010.

وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان قدَّم دعوة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت منزل المواطن أبو سعيد، وأدى القصف لاستشهاد زوجته، وإصابة ابنه وشقيقته، زوجته أخيه ووالده.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة العليا نصاً أن "المحكمة تفحصت الأمر بحذر شديد وأوردت بأنه ربما كان إطلاق النار الثاني – محل الدعوى – جاء في إطار الإهمال".

وأضافت، "وبناء عليه، فإننا لا نتعامل مع مسألة الإهمال والتي تتمحور حول تصرفات الجنود وإنما بطابع الحادث".

كما جاء "وفي النهاية الحادث بكل ظروفه يستجيب لكل معايير الدفاع عن الدولة حسب تفسير القانون، ونحن نأسف على النتائج التي أدى إليها إطلاق النار، ولكن على المستوى القضائي، فإن مصير الدعوى الرفض".

ويقع منزل ناصر أبو سعيد، شرق قرية جحر الديك في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، ويبعد حوالي 300 متر، عن السياج الشرقي الفاصل.

وكان المنزل قد تعرض للقصف بتاريخ 14 يوليو/تموز 2010، بقذائف مدفعية إسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد زوجته (نعمه) على الفور وإصابة ابنه وشقيقته وزوجة شقيقه ووالده.

 كما تعرض المنزل لهجوم ثانِ بتاريخ 24 نيسان/إبريل 2011، وتسبب بإصابة 3 من أطفاله بجراح، وتدمير منزله بالكامل.

من جانبه، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني، إنه وفي معرض محاولته مساعدة الضحايا للوصول إلى العدالة، فقد تقدم بدعوى أمام المحكمة المركزية في بئر السبع بتاريخ 11 يونيو 2012.

وأشّار، المركز الحقوقي، إلى أنه وبعد خمس سنوات من تداول القضية جاء القرار يوم الأربعاء الماضي القاضي بأن استشهاد زوجة ناصر أبو سعيد والإصابات والأضرار والخسائر التي تعرضت لها العائلة جاءت في إطار عملية حربية ولا تتحمل الدولة أي مسئولية عن هذه الأضرار".

وورد في القرار أنه جاء إعمالاً للتعديل القانوني رقم (8) الخاص بقانون الأضرار المدنية (مسئولية الدولة).

 وعليه تم تقديم الاستئناف لهذا القرار للمحكمة العليا بتاريخ 4 يوليو/تموز، 2018، والذي جاء قرارها مؤيد لقرار المحكمة المركزية، وتم رفض الالتماس، وعدم تحميل الدولة أي مسئولية عن الأضرار التي لحقت بعائلة أبو سعيد.

وأكد المركز أن سلطات الاحتلال تضع عراقيل تحول دون وصول الضحايا من الفلسطينيين إلى العدالة بموجب القانون الإسرائيلي وتسعى جاهدة لإجراء تعديلات إجرائية قضائية ومالية.

كما وتواصل تعديل القوانين بطريقة تخالف أبسط قواعد العدالة، لتحقق أهدافها في تحصين مرتكبي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتجنيب "إسرائيل" المسئولية المدنية، وحرمان الضحايا من الوصول إلى العدالة. حسب المركز

وأعاد التذكير بالتعديل الذي أجراه المشرَّع الإسرائيلي على قانون الأضرار (مسئولية الدولة) بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2012، ما يعرف بالتعديل الثامن، ويشمل التعديل تعريف العملية الحربية.

وذكر، المركز، أنه تم إلغاء الفقرة التي توجب وجود خطر داهم أثناء العملية على حياة الجنود، وتم استبدال ذلك بفقرة تعرف العملية الحربية إضافة للتعريف السابق 'كون العملية ذات طابع حربي بناء على كل المعطيات بما في ذلك هدف العملية، مكانها الجغرافي.

كما تم تعديل الفقرة 5 (ب) بحيث تخول المحكمة النظر في ادعاء الدولة لسريان إعفاء العملية الحربية على الدعوى المقدمة كادعاء، أولي وأعطت المحكمة صلاحية رد الدعوى بناءً على هذا الادعاء.

وعدَّ المركز أن هذا يعني أن المحكمة تستطيع رد الدعوى بناءً على ادعاءات أولية ودون سماع شهود.

وأكد أن المشرع قام بتشريع انطباق التعديل بأثر رجعي ابتداءً من 12 سبتمبر/أيلول 2005؛ مما يعني أنه يسري على انتهاكات وقعت منذ ذلك التاريخ أي قبل إقرار هذه التعديلات بنحو سبع سنوات.

وفي ضوء قرار المحكمة هذا والتعديلات التي تحرم الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة، فإن الخيارات القضائية المتاحة أمام الفلسطينيين في الوقت الحالي أمام القضاء الإسرائيلي تكاد تكون معدومة، وفق المركز.

واستنكر قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يحصن مرتكبي جرائم بينة بحق الفلسطينيين.

وجدّد مطالبته المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولنصوص الاتفاقية على وجه الخصوص.