قالت زوجة الأسير علاء الأعرج؛ المضرب عن الطعام لليو الـ 73 على التوالي في سجون الاحتلال، إن زوجها بات غير قادر على الكلام وتم نقله إلى المستشفى بشكل مستعجل.
وصرح المحامي جواد بولس، بأن "الوضع الصحي للأسير علاء الأعرج قد تردى، ونقل من سجن الرملة إلى المستشفى".
ومساء اليوم، أصدرت "المحكمة العليا" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا يقضي برفض تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج؛ المضرب عن الطعام تنديدًا باعتقاله إداريًا.
وقال المحامي بولس، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنّ المحكمة استندت بشكل أساسي على التقرير الطبيّ الصادر عن المستشفى الإسرائيلي، والذي لم يؤكد أنّ الأسير يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.
وأوضح، أن قرار المحكمة "يُشكل مؤشرًا خطيرًا على تحوّل سلبي جديد في موقفها إزاء قضية تجميد قرارات الإداري، وهذا عمليًا سيؤدي إلى تضييق الهامش القضائي، الضيق أصلًا".
وأردف: "لجوء قضاة المحكمة العليا إلى آلية تجميد قرارات الاعتقال خلق حالة قانونية شاذة أفضت عمليًا لترحيل المسؤولية عنهم ونقلها للمستشفيات والأسرى أنفسهم".
وأضاف المحامي بولس: "وذلك بعد أن أفادت جمهرة الأطباء بالعالم، وفي إسرائيل، على أن استمرار الأسير بإضرابه لأكثر من خمسين يومًا يعرضه لإمكانية الموت الفجائي".
ولفت النظر إلى أنه "بعد قرار القضاة في قضية الأسير الأعرج، سيواجه الأسرى حالة قانونية جديدة تضعهم أمام خطورة حقيقية على حياتهم".
يذكر أن الأعرج (34 عامًا)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، محتجز في سجن "عيادة الرملة"، وتعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من 5 سنوات.
وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.
