تسلط الحملة التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المنطقة الجنوبية بالخليل، الضوء على واقع المنطقة التي تعاني من أزمات متعددة، من انتشار للمنفلتين ومطلقي النار.

 ويُرجع السكان سبب هذه الظواهر إلى حالة الإهمال التي تتعرض لها المنطقة.

 ومرات كثيرة تعهدت الجهات الرسمية بملاحقة المخالفين للقانون وتجار السلاح والمخدرات، من خلال إجراءات مستمرة ودائمة في المنطقة.

وينص بروتوكول الخليل "ملحق لاتفاقية أوسلو وقع عام 1997" على تقسيم المدينة الى قسمين، ""H1 يخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، و"H2 " وتخضع للسيطرة الأمنية الاسرائيلية، فيما نقلت الصلاحيات المدنية، في هذا القسم الذي عرف بالمنطقة الجنوبية للسلطة الفلسطينية.

ديمومة الحملة

وجاءت الحملة الأمنية بعد زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وعقد الحكومة اجتماعها بالخليل، ولقاءه مع وجهاء العشائر في الخليل، بعد شكاوى متصاعدة في المدينة حول إهمال المنطقة الجنوبية.

وتعهد "اشتية" بعد الزيارة بالعمل على إنفاذ القانون، والحزم ضد مرتكبي الجرائم والابتزاز، والاعتداء على ممتلكات المواطنين.

وقال عضو مجلس بلدية الخليل عبد المعطي أبو سنينة، وهو سكان المنطقة الجنوبية، إن أهالي المنطقة يثمنون أي إجراء أو حملة أمنية ويتطلعون إلى ديمومة هذه الإجراءات التي توقف التعديات على الأملاك العامة، وتلاحق الفارين من العدالة الذين يعتبرون المنطقة ملاذاً آمناً لهم، في ظل عدم تمكن الأجهزة الامنية من الوصول إليها.

ويشير "أبو سنينة" وهو أمين سر مجلس عائلة أبو سنينة في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، إلى أن هذه الإجراءات ورغم الترحيب بها جاءت متأخرة، وكان يمكن أن تمنع التعديات وتحد من دور المتنفذين في بعض العائلات، ممن يحملون أجندات لا وطنية، حيث أن من يطلق النار صوب محولات الكهرباء، ويبقي الآلاف تحت الظلام لا يمكن أن يكون وطنياً، وفق قوله.

تقاعس وتخلي عن الدور

ويتهم "أبو سنينة" الجهات الرسمية والأمنية بالتقاعس، والتخلي عن دورها في المنطقة الجنوبية التي يعتبرها سلة صناعات الخليل ويقطنها 40% من سكان المدينة، ما سمح باتساع رقعة المنطقة التي تعتبر الملاذ الآمن للخارجين عن القانون، حسب "أبو سنينة".

ويلفت إلى أن العشرات من الفارين من العدالة والمجرمين، يؤثرون على المسار الاقتصادي والمعيشي لـ40ـ% من سكان مدينة الخليل عبر التعديات وإطلاق النار، متسائلاً حول دور الأجهزة الأمنية التي لم تستطع ضبط هؤلاء الأشخاص.

من جانبه قال عميد رجال الإصلاح في الخليل الحاج عبد الوهاب غيث، إن وجود حملة أمنية مستمرة في المنطقة الجنوبية بالخليل، من الممكن أن تنجح في فرض الأمن، وتخفف التعديات حيث أن اعتقال مروجي المخدرات والمطلوبين على قضايا جنائية أمر جيد ومرحب به من كل العشائر.

مقترح لإعلان العفو

ويقترح "غيث" في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، على الجهات الرسمية، والأجهزة الأمنية بالتوصل لاتفاق لتسليم المجرمين المعروفين للأجهزة أنفسهم والعفو عنهم ممن لم يرتكبوا جرائم قتل، وفتح باب العفو والتوبة؛ لفتح صفحة جديدة سعياً وراء إرساء الأمن، والأمان في هذه المنطقة عبر تضافر الجهود، ووجود المخلصين ممن يسعون للقضاء على الفلتان.

وحول دور الاحتلال في أزمة المنطقة الجنوبية بالخليل يرى "غيث" أن الواقع الحقيقي بالضفة الغربية وليس المنطقة الجنوبية بالخليل، فقط أنها تعيش تحت سيطرة أمنية إسرائيلية، والاحتلال ينفذ إجراءاته ومخططاته، والسلطة الفلسطينية عاجزة عن القيام بالمهمة الرسمية المكلفة بها بحماية المواطنين.

ورغم اتفاقية تقسيم الخليل وما نتج عنها من إجراءات وتقييد لحركة الفلسطينيين يشدد "غيث" على ضرورة عدم تعليق كل ما يجري في المنطقة الجنوبية بالخليل على شماعة الاحتلال، لأن من يطلق النار على المنازل والمصانع ويدمر الاقتصاد هو مواطن فلسطيني، والاحتلال ينظر للواقع فرحاً بما يجري، وربما يحرك أذرعه لتعزيز المشهد المأساوي، كما قال.

ويشير إلى "دور رجال الإصلاح والعشائر في تقريب وجهات النظر، وإصلاح ذات البين، "لكنهم لا يمتلكون القوى والسلاح للردع الذي تتطلبه بعض المواقف، وهذا دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية" كما يقول.

خطط سيعلن عنها

من جانبه قال المتحدث باسم محافظ الخليل مهدي مرعب، إن ما يجري في المنطقة الجنوبية بالخليل، هو إجراءات أمنية دائمة، وليست حملة مؤقتة كسابقاتها، ولا زالت الأمور في بداياتها، وسيكون هناك إجراءات أفضل سيلمسها المواطنين في إطار تعزيز الأمن في تلك المنطقة.

ولفت "مرعب" في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، إلى حفاوة استقبال المواطنين، والعائلات للأجهزة الأمنية، والإشادة بإجراءات ملاحقة المجرمين، ومطلقي النار في المنطقة، مع وصول مناشدات من قبل سكان المنطقة للأجهزة الأمنية من أجل الأخذ بزمام الأمور.

ويشير إلى وجود خطط أخرى لدى القوى الأمنية، سيعلن عنها لاحقاً من أجل إنهاء جميع الظواهر المتعلقة بإطلاق النار، والاعتداءات في المنطقة الجنوبية، والخليل بشكل عام.

ويرجع "مرعب" أزمة المنطقة الجنوبية الخليل إلى عنصرين يتمثلا في الاحتلال، وتكريسه للفلتان الأمني وسعيه المستمر من أجل نشره وتعزيزه على الارض، وكذلك إلى الخارجين على القانون ممن يمتلكون مصالح تجارية، ويسعون لخلق المشاكل والبلبلة في المنطقة الجنوبية، لتبقى مصالحهم الاقتصادية، والتجارية مستمرة.

إرادة سياسية

بدوره يعتبر منسق القوى الوطنية والإسلامية في مدينة الخليل، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب، فهمي شاهين، أن الأزمة في المنطقة الجنوبية بالخليل نتجت عن بروتوكول تقسيم الخليل الذي قسم المدينة، ووضع جزءا منها تحت سيطرة الاحتلال الكاملة، وهو ما جعلها حافزاً لانتشار الفوضى ولجوء المطلوبين، وغياب أي سيطرة فلسطينية بالمنطقة.

ويطالب "شاهين" في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بتعزيز سيادة القانون، وتطبيقه بمعيار موحد على الجميع، وهو ما يتطلب إرادة سياسية وممارسة حقها في السيادة على المنطقة الجنوبية، دون الاكتراث لهذه الاتفاقية التي ترتب عليها التزامات مجحفة.

وتوقع أن الأجهزة الامنية، والجهات المختصة لن تعدم الوسيلة لتعزيز صمود المواطنين في المنطقة الجنوبية والبلدة القديمة ووضع حد للفوضى، وانتهاك القانون وعدم إعفاء الاحتلال من المسؤولية عما يجري.