ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء، تصنيف مصر عند (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت "فيتش" في تقريرٍ لها، "إن قرارها تثبيت التصنيف الائتماني لمصر جاء بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة المصرية، والمرونة التي أظهرها الاقتصاد خلال "جائحة كورونا".
وأوضحت أن استمرار النمو الاقتصادي في مصر وحزمة الدعم ذات الصلة بفيروس كورونا، حدّت من تأثير الجائحة على المالية العامة المصرية.
وتوقعت "فيتش" عودة الدين العام المصري للانخفاض بدءًا من عام 2022، لافتةً إلى أن المالية العامة المصرية ستظل موطن ضعف يلقي بظلاله على التصنيف الائتماني للبلاد.
وأشارت إلى تفوق الاقتصاد المصري من حيث النمو على غالبية الدول خلال الجائحة، بدعم مرونة الطلب المحلي وإنتاج الغاز والاستثمار في القطاع العام، رغم تراجع السياحة والقطاعات المرتبطة بالصادرات.
