عبرت منظمات دولية، اليوم الجمعة عن قلقها البالغ إزاء تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، أنّها "إرهابية".
واستنكرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك، قرار الحكومة الإسرائيلية.
وقالت إن "تقاعس المجتمع الدولي على مدى عقود عن التصدي للانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية الخطيرة وعن فرض عقوبات مجدية عليها أدى إلى تحفيز جرأة إسرائيل على التصرف بهذه الطريقة السافرة".
وبيّنت أن هذا التصنيف يسمح لإسرائيل بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية.
بدوره قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، إن قرارات التصنيف التي نشرها "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب" في إسرائيل تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة.
وتابع المكتب في بيانٍ له أن "تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".
ودعا إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.
وفي السياق، اعتبر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تخنق العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح المرصد أن ذلك "يمثل حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك".
وجاء في بيانه "أنه ينظر بعين الخطورة إلى القرار بحق المؤسسات الحقوقية".
ودعا المرصد المجتمع الدولي، "إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية".
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وشمل القرار الإسرائيلي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
