قفز العجز التجاري التونسي، خلال الشهر الماضي، إلى 1.44 مليار دينار تقريبا، ارتفاعا من 1.27 مليار دينار في الشهر السابق لهذه الفترة.
وعزا المعهد الوطني للإحصاء هذا التفاقم إلى نمو الواردات الغذائية بنسبة 63.1%، وعلى الرغم من استمرار تحسن أداء الصادرات، والتي نمت بنسبة 2% إلى 4.05 مليار دينار.
وسجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 4.1%، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 9.2%، حسبما ذكرت شبكة "نسمة" التونسية.
وقال المعهد الوطني إن التحسن في الصادرات يرجع إلى زيادة نسبتها 34.3% في تصدير منتجات الصناعات الفلاحية والغذائية، إضافة إلى نمو صادرات المنسوجات والملابس والجلود بنسبة 10.2%.
و زادت صادرات قطاعي الفسفاط ومشتقاته والصناعات المعملية بنسبة 12.7% و18.1% على التوالي.
وارتفعت الواردات بنسبة 4.6% إلى 5.5 مليار دينار تقريبا، مع زيادة ملحوظة في جميع القطاعات باستثناء منتجات الطاقة التي انخفضت وارداتها بنسبة 19.8%.
وأرجع المعهد هذا النمو إلى زيادة استيراد المنتجات الغذائية بنسبة 63.1% ومواد التجهيز بنسبة 13.4%، وزادت المشتريات من المواد الأولية والنصف المصنعة بنسبة 1.2% والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.7%.
