أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن توقيف عدد من التجار، وتحرير 30 محضر ضبط، لمخالفة الأسعار، في قطاع غزة، موضحة أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع.
وأوضح مدير عام الدراسات بالوزارة أسامة نوفل أن ارتفاع أسعار البضائع في القطاع، لم يقتصر على قطاع غزة فقط، إنما العالم يشهد ارتفاعاً في بعض السلع الأساسية نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وبين أن سبب ذلك يعود لصعوبة إمدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو، وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل التوريد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة وأهمها البترول والغاز والفحم.
وأضاف "نوفل" أن الاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاع غزة، تأثر بالمتغيرات العالمية، بالإضافة إلى بعض التحديات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني منها الحصار المالي والاقتصادي المفروض على القطاع منذ سنوات.
بدوره قال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، عبد الفتاح أبو موسي، إن الوزرة أحالت ثلاثة تجار للنيابة العامة؛ لرفعهم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
ولفت إلى وزارته حررت 30 محضر ضبط بحق تجار آخرين، موضحاً أن التجار الذين أحليوا للنيابة العامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشدد أبو موسى على اتخاذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار مستغلين الظروف التي يمر بها القطاع من الإغلاق والحصار المشدد وحاجات المواطنين لهذه السلع والمواد.
وطالب التجار بعدم رفع الأسعار لأي سلعة، دون الرجوع إلي وزارة الاقتصاد الوطني وتقديم المبررات اللازمة.
وبين أن طواقم حماية المستهلك نظمت العديد من الزيارة والجولات الميدانية والتفتيشية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار.
وطالب المواطنين الإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد، أو الاتصال على أرقام الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.
