رفضت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، تصنيف البلاد ضمن الدول الأكثر جوعاً حول العالم، معتبرة أن العراق لا يعاني أزمة غذائية.

جاء ذلك ردا على تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وصنف العراق بين 7 بلدان اعتبرتها الأشد جوعا في العالم.

وقالت وزارة التخطيط العراقية في بيان، "لم يواجه العراق أزمة غذائية يمكن أن تسبب تهديدا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، حتى خلال ذروة انتشار جائحة كورونا".

ووفق التقرير الأممي، فإن 35% من سكان تلك الدول السبع، بينها الصومال ومدغشقر والكونغو وكوريا الشمالية، يعانون من الجوع الشديد.

وأضافت "الوزارة" أن الإجراءات الحكومية أسهمت في توفير المواد الغذائية، سواء المنتجة محليا أو المستوردة.

وبينت أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات، تضمنت دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين مواد البطاقة التموينية، وتوزيع منحة مالية طارئة للمتضررين من الجائحة.

ويطبق العراق برنامج الحصص التموينية المجانية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتوزع شهرياً مواد أساسية على السكان مثل الطحين والسكر وزيت الطعام، ويستلم 95 بالمئة من السكان حصصهم الغذائية.

وقالت "الوزارة"، إن "الحديث عن وجود ثلث العراقيين جائعين، كلام ينافي الواقع، لأن نسبة الهشاشة الغذائية في العراق، تبلغ أقل من 2% من مجموع السكان.

وأضافت أن "نسبة الفقر ارتفعت عام 2020 إلى 31%، وهذا لا يعني أنّ هذه النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقا، إنما هذا يدخل في إطار ما يعرف بالفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل الصحة، والتعليم، والسكن، والدخل".

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بإنتاج يصل إلى نحو 4.6 ملايين برميل يوميا في الأحوال الطبيعية.

لكن البلد يعاني من فساد مستشر على نطاق واسع، إضافة إلى التوترات الأمنية والحروب المتعاقبة على مدى عقود، وهو ما أثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية.