قالت "القائمة العربية الموحدة"، إن الحكومة الإسرائيلية أقرت اليوم الأحد، خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بالداخل الفلسطيني المحتل، بميزانية 2.5 مليار شيكل.

وأكدت "القائمة الموحدة" في تصريح لها مساء اليوم، أن إقرار الخطة جاء تنفيذًا للاتفاق الائتلافي مع القائمة العربية الموحدة.

وبيّنت: "ستكون حصة وزارة الأمن الداخلي من الخطة حوالي 1.5 مليار شيكل سيتم توجيهها بالدرجة الأولى لمكافحة الجريمة، والجريمة المنظمة".

وأردفت: "فيما ستخصص حوالي مليار شيكل لبرامج مدنية لمكافحة العنف ضمن برامج تربوية واجتماعية واقتصادية وتشغيلية وقضائية في مختلف الوزارات".

من جهته، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن "الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطة مكافحة الجريمة والعنف في الداخل الفلسطيني بميزانية 2.5 مليار شيكل. وهي تحدد أهدافًا للقيام بحملة وطنية في هذا المجال".

وأضاف: "‏في إطار الخطة الخماسية سيتم تفكيك العصابات الإجرامية في المجتمع العربي وضبط الأسلحة غير الشرعية".

وأشار إلى أن الخطة تستهدف "تعزيز ثقة المجتمع العربي بمؤسسة تطبيق القانون وتوسيع مشاركة القيادات العربية في تطبيق الخطة وتعزيز قدرة المجتمع على التعامل مع هذه الظواهر الشنيعة ورفضها".