دعت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الاثنين، وزارة الاقتصاد الوطني لوضع سقف سعري للسلع والبضائع التي تشهد ارتفاعاً بالأسعار في أسواق قطاع غزة، بما يحافظ على مصلحة المواطن والتاجر في ظل الارتفاع العالمي بالأسعار، وإنهاء حالة التخبط.
وقال رئيس "الجمعية" علي الحايك في تصريح صحفي، وصل "وكالة سند للأنباء"، إن الارتفاع بأسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والنقل عالمياً، هو أمر يجب أخذه بالاعتبار بما لا يلحق الخسائر بالتجار ولا ينهك السكان بقطاع غزة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
وبيَّن "الحايك" أن "المطلوب حالياً هو تحقيق التوازن ومصلحة المواطنين والتجار وحفظ الاستقرار بالأسواق".
وأكد "الحايك" على أهمية عقد لقاء عاجل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية؛ للاتفاق على آليات جديدة لضبط الأسعار في الأسواق.
وطالب بضرورة تعزيز المنتجات والصناعات الوطنية التي تشكل بديلاً للعديد من البضائع المستوردة، والتي تتميز بأسعارها الملائمة للمواطنين، وتساهم بإنعاش الأوضاع الاقتصادية بغزة.
