قرر مجلس "التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء" الإسرائيلي، تأجيل الجلسة التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، للمصادقة على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية.

وأفادت القناة "السابعة" أن تأجيل الجلسة يأتي في أعقاب الضغوطات التي مارستها الإدارة الأمريكية على حكومة الاحتلال حيث أعلنت واشنطن، أمس الثلاثاء، عن رفضها للتوسع الاستيطاني بالضفة.

وأضافت القناة أن المصادقة على هذه الوحدات الاستيطانية تأجل للمرة الثانية خلال ولاية الحكومة الحالية، وأن التفسير الرسمي هو إضراب موظفي "الإدارة المدنية".

وأشارت القناة، إلى أن لجنة العاملين في الإدارة المدنية على اتصال بوزارة المالية في محاولة لحل الأزمة ودعوة مجلس التخطيط اليوم للمصادقة على البناء في المستوطنات في الضفة الغربية.

ولفتت القناة إلى أن إلغاء الجلسة، يأتي على مقربة من رسائل قاسية أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى حكومة الاحتلال بخصوص تصاريح البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، صدرت بيانًا رسميًا جاء فيه أن "الإدارة الأمريكية تعرب عن قلقها العميق إزاء نية إسرائيل المضي قدمًا في المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

وقال البيان "الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الخطوة التي تتعارض مع الجهود الأمريكية للحد من التوترات في المنطقة".

وبحسب القناة، اتصل القائم بأعمال السفير الأمريكي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل راتني مع شمريت مائير المستشارة السياسية لنفتالي بينيت، موضحا لها أن الولايات المتحدة ترى بخطورة دفع هذا البناء.

ولفت "راتني" إلى أن الولايات المتحدة قلقة بشكل خاص من حقيقة ان ثلثي الوحدات الاستيطانية التي سيتم المصادقة عليها داخل المستوطنات المعزولة في عمق الضفة الغربية وخارج الكتل الاستيطانية الكبيرة.

يوم الأحد الماضي أصدرت سلطة الأراضي الإسرائيلية مناقصات لتسويق ألف و355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنيت، وخلال فترة تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة، بالمصادقة على البناء في المستوطنات بالضفة.  

وكانت آخر مرة تمت فيها المصادقة على بناء في المستوطنات، قبل تسعة أشهر في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، في شهر كانون ثاني/يناير الماضي.

وينظر الفلسطينيون والمجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها غير شرعية وتشكل عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.