صادق مجلس " التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء" الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد قرار تأجيل الجلسة، في أعقاب الضغوطات التي مارستها الإدارة الأمريكية على حكومة الاحتلال حيث أعلنت واشنطن، أمس الثلاثاء، عن رفضها للتوسع الاستيطاني بالضفة.

وذكرت القناة "السابعة" الإسرائيلية أن قرار المصادقة تأجل للمرة الثانية خلال ولاية الحكومة الحالية، وأن التفسير الرسمي هو إضراب موظفي "الإدارة المدنية".

ويُتوقع أن يثير قرار المصادقة على البناء، خلافات مع الولايات المتحدة وأوروبا وغضب الشعب الفلسطيني، وستشكل اختباراً للائتلاف الحاكم في إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، في ظل الانتقادات داخل الحكومة بشأن الاستيطان، إلى التهدئة والامتناع عن تصعيد التوتر داخل مركبات الائتلاف الحكومي.

وأصدر "بينيت" تعليماته لأعضاء حزب "يمينا"، التي تقضي بالتزام الصمت والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تتعلق بشركاء الائتلاف والضفة الغربية والاستيطان، وفقاً للمصادر نفسها.

وعبرت الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء عن "قلقها البالغ" بشأن خطط إسرائيل للمضي قدماً في بناء المستوطنات الجديدة، و"معارضتها الشديدة" لهذا النهج، الذي يضر بآفاق حل الدولتين.

ويوم الأحد الماضي أصدرت سلطة الأراضي الإسرائيلية مناقصات لتسويق ألف و355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنيت، وخلال فترة تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة، بالمصادقة على البناء في المستوطنات بالضفة. 

وكانت آخر مرة تمت فيها المصادقة على بناء في المستوطنات، قبل تسعة أشهر في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، في شهر كانون ثاني/يناير الماضي.