قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 3144وحدة استيطانية في الضفة، يغلق الباب أمام الحل السياسي، ويفتحه أمام جميع الخيارات الأخرى لوصول الفلسطينيين إلى حقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأربعاء، أدانت فيه مصادقة الاحتلال على بناء ٣١٣٠ وحدة استيطانية جديدة، لتعميق وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية العشوائية على أراضي الفلسطينيين بالضفة.

واعتبرت الوزارة هذه المصادقة استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بحملة إدانات الرفض الدولية والأمريكية و الأممية، التي عبر عنها المجتمع الدولي في الأيام القليلة الماضية.

وقالت "الخارجية" في البيان، إن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، وبعاصمتها القدس.

ونفت أن تكون حكومة نفتالي بينيت شريكاً للسلام، إنما معادية للسلام وللجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشارت "الخارجية" إلى أن الاستيطان باطل بأشكاله كافة وغير شرعي من أساسه، معتبرةً إياه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

ووفقاً للبيان، فإن "الخارجية" تنظر بخطورة بالغة لقرارات إسرائيل الاستيطانية العنصرية، وترى أنها كسر متعمد لإجراءات بناء الثقة، ودعوة صريحة لدوامة العنف واستنجاد إسرائيلي رسمي به.

ورأت أن الرفض الدولي للاستيطان المتمثل بالصيغ الشكلية، ليس لها أثر أو وزن في وقف الاستيطان أو ردع سلطات الاحتلال.