قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الإعلان عن البناء الاستيطاني، يغلق الباب التفاوضي أمام الحل السياسي، ويفتح أمام الشعب الفلسطيني خيارات أخرى.

وأوضح مستشار وزارة الخارجية أحمد الديك، في تصريحات خاصة لـ"وكالة سند للأنباء" أن الموقف الأمريكي لم يتجاوز مربع التعبير عن القلق، "في موقف شكلي قد يأتي في سياق توزيع الأدوار".

وأضاف "الديك" أن هذه مواقف لا تسمن ولا تغني من جوع ولا ثقل لها في وقف عجلة الاستيطان.

ورأى أن المجتمع الدولي يريد تحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية رحيل رئيس وزراء الاحتلال السابق بينامين نتنياهو.

ووفقا لـ"الديك"، يتضح أن "نتنياهو" الأقوى في هذه الحكومة رغم وجوده خارجها، فهي تحاول إثبات أنها أكثر تطرفاً منه".

ونفى حاجة الشعب الفلسطيني لقرارات جديدة تتعلق بالاستيطان، إنما المطلوب تنفيذ قرار 2334.

ويُعتبر قرار 2334 شاملاً يعالج قضايا الاستيطان كافة، ويجب أن يُنفض الغبار عن القرارات واتخاذ ما يلزم لتحويلها موضع تنفيذ"، بحسب ما ذكر لـ"سند".

وبيَّن أن عدم قيام مجلس الأمن بدوره، يُفقد الأمم المتحدة مصداقيتها في حل الصراعات والقيام بمهامها.

وعلى صعيد نتائج الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، أكدّ أنها لم تفضِ لشيء؛ كونه لا توجد أي أجندة سياسية في المرحلة الراهنة على أجندة الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.

وتابع "الديك"، "أن المواقف تعتبر كلاماً فارغاً في إجراءات بناء الثقة، التي باتت بوابة تستخدم لتعميق المشروع الاستعماري الإسرائيلي في المنطقة، وتفويت الفرصة على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

ورفض مبدأ المقايضة في البناء الاستيطاني وإنشاء 1300 وحدة للفلسطينيين، مشيراً الى وجود تلاعب وخديعة تمارسها سلطات الاحتلال بهذا الإعلان، كون المنازل مبنية منذ عشرات السنين بجوار القرى التي تعرضت للاستيطان.

وتطرق إلى أنّ الجديد في هذه القضية هو محاولة الاحتلال وقف هدم هذه المنازل، زاعماً أنه سمح ببناء 1300 وحدة استيطانية.

وصادق مجلس " التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء" الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.