مددت الحكومة المغربية اليوم الخميس، حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة بالعاصمة الرباط.

وأعلنت الحكومة في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع؛ لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته.

ومن المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتمت المصادقة على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 30 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، بحسب متحدث الحكومة "بايتاس".

وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا.

وبدأ سريان قرار حكومي الخميس الماضي، يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" شرطًا للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.

ووقع أكثر من 30 ألفًا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.