طلب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، رسميا إطلاق تحقيق حكومي في "القضية 3000" المتعلقة بصفقة أبرمتها حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لاقتناء غواصات من ألمانيا.
وأكد غانتس في بيان له أنه تقدم إلى سكرتير مجلس الوزراء باقتراح رسمي لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هذه القضية.
وشدد على أن هذه الخطوة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للقيادة العسكرية الإسرائيلية، و"إذا لم نكشف عن الحقيقة، فإننا لن نستطيع استخلاص الدروس للمستقبل".
ونفى صحة ادعاءات مؤيدي نتنياهو بأن مثل هذا التحقيق سيكون مسيسا.
وأشار غانتس إلى أن هذه ليست مسألة شخصية خاصة به، بل إنها "ضرورة وطنية وحاجة أمنية للدولة، لكونها متعلقة بثقة المواطنين بقيادتها العسكرية وصناع القرار".
ودعا غانتس في اقتراحه إلى تخصيص تسعة ملايين شيكل "2.85 مليون دولار" ضمن الميزانية إلى لجنة التحقيق المفترضة.
ووفقا للاقتراح، سيجري التحقيق سرا، دون نشر اللجنة تفاصيل عن اجتماعاتها إلا في تلك الحالات التي لا علاقة لها ببيانات سرية، وستعقد أغلبية جلساتها وراء الأبواب المغلقة.
ودعم كل من وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير العدل جدعون ساعر، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، اقتراح غانتس.
من جانبه، وصف لابيد قضية الغواصات بأنها "أخطر فضيحة أمنية في تاريخ الدولة".
وتتعلق القضية 3000 بصفقة أبرمتها حكومة نتنياهو لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية، وتعد من أكبر قضايا الفساد الحكومي في تاريخ إسرائيل وإحدى القضايا التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات جنائية.
