وأكدت وزارة شؤون القدس، أن القرار الرسمي الفلسطيني يرفض مقترح التسوية الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، مع انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة العليا الإسرائيلية لأهالي الحي من أجل الرد على المقترح.
وقالت "شؤون القدس" إن المقترح التسوية يُجحف بحقوق أهالي الشيخ جراح، مشددة على التمسك بالحقوق الفلسطينية، ورفض مخططات التهجير العرقي والاستيطان.
وأشارت إلى أن هذا هو الموقف الذي تم إبلاغه للمحامين المتابعين لهذه القضية، وأي موقف آخر هو محض افتراء ولا علاقة له بالحقيقة.
ولفتت في بيانها إلى أن قضية "الشيخ جراح "سياسية بامتياز، ومحاكم الاحتلال ليست سوى أداة في خدمة المؤسسة الحكومية الإسرائيلية؛ لتنفيذ مخططاتها في فلسطين بشكل عام، والقدس خاصة.
وتتحدث الأنباء عن موافقة عائلات "الجاعوني" و"اسكافي" و"الكرد" و"القاسم" في الشيخ جراح على المقترح الإسرائيلي، وتوقعات بموافقة العائلات الثلاثة المتبقية في الساعات المقبلة.
والتسوية المقترحة مصدرها في الأساس اقتراحٌ من المستوطنين، يقوم على اعتبار الجيل الحالي فقط من سكان حي الشيخ جراح في المنازل الأربعة بمرتبة مُستأجر محمي بموجب القانون.
وشددّت الوزارة، أنها ستبقى مع أهالي الشيخ جراح، شأنهم شأن جميع الفلسطينيين في القدس، وذلك في ضوء ما يتعرضون له من انتهاكات خطيرة.
وكان آخر ما تعرض له حي الشيخ جراح، سماح المحكمة العليا الإسرائيلية، بمصادرة قطعة أرض تبلغ مساحتها 4700 متر مربع.
والأرض ملاصقة لعشرات المنازل الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين، بالحي.
ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس، محاولات إسرائيلية مستمرة، لوضع اليد على أراض وعقارات فلسطينية.
