قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحرب في إثيوبيا المستمرة منذ عام اتسمت بـ "الوحشية المفرطة"، ودعت إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في هذه الحرب من الطرفين.
وأشارت ميشيل باشليه؛ مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن "خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد الحاجة إلى محاسبة الجناة من كلا الطرفين".
واتهم تحقيق مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة، في الفظائع المزعومة، جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات، لكنه تجنب تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية الأكبر.
وأضافت باشليه، أن التعاون كان ضروريا لفريقها كي يصل إلى إقليم (تيغراي) مضطرب منعت السلطات الإثيوبية الصحفيين والمنظمات الحقوقية والمراقبين الخارجيين الآخرين من دخوله إلى حد كبير.
ويقول التحقيق إن جميع الأطراف، بما في ذلك قوات من إقليم أمهرة المجاور، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
وتضمنت النتائج التي خلص إليها التحقيق استخدام عدة معسكرات تابعة للجيش الإثيوبي لتعذيب عناصر قوات تيغراي المحتجزين، أو المدنيين المشتبه في دعمهم لتلك القوات.
وأسفر الصراع، الذي اندلع في إقليم تيغراي الإثيوبي، عن مقتل آلاف الأشخاص منذ سماح حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لجنود من إريتريا المجاورة بغزو تيغراي، والانضمام إلى القوات الإثيوبية في قتال قوات تيغراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة قبل وصول أبي أحمد للسلطة.
