اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ومناطق "ج" في الضفة الغربية "شكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني".
وقالت "الخارجية" في بيان لها اليوم الأربعاء، إن عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية التي ترتكبها قوات الاحتلال "تتم بحجج وذرائع مختلفة أبرزها عدم الترخيص".
وأشارت إلى أن غالبية التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية تجمع على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية 2021.
وأوضحت أن التقارير أكدت على الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21٪ خلال 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020.
وأفادت بأن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28٪ خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بالإضافة لارتفاع حاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها لتبلغ نسبة 96٪.
واستطردت وزارة الخارجية: "وهو ما يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية".
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه.
وحذرت من "مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومي، أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات لا تستدعي التوقف بشكل جاد سواء عندها أو عند حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية".
وطالبت "الخارجية"، المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بالتقارير الدولية، بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
وجددت الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورًا.
