أصدرت محكمة الاستئناف اللبنانية، اليوم الخميس، قرارًا بكف يد قاضي التحقيق طارق البيطار، عن قضية انفجار مرفأ بيروت، إلى حين البت في طلب مقدم من وزير سابق لرد المحقق العدلي.
وبحسب جريدة النهار المحلية، فإن القاضي "البيطار" سيتوقف عن متابعة تحقيقاته إلى حين صدور القرار النهائي لمحكمة الاستئناف.
وأضافت الصحيفة، أنه "تبعاً لهذا القرار سيتم إرجاء الجلسة المقررة للنائب غازي زعيتر في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
والأسبوع الماضي، تقدم علي حسن خليل، وزعيتر، وهما نائبان عن حركة "أمل"، بدعوى أمام المحكمة طلبا فيها إبعاد "البيطار" عن القضية.
واعتبرو أنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، وهو ما أدى حينها إلى تجميد التحقيق في انفجار المرفأ للمرة الثالثة.
وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تجميد التحقيق، وتعود الأولى إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020 عندما علقه المحقق العدلي السابق فادي صوان، لمدة 10 أيام، قبل تنحيته؛ إثر شكاوى قضائية.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
