قالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 467 فلسطينيًا، من بينهم 135 طفلاً، و10 نساء، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
والمؤسسات، هي "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس".
وأوضحت المؤسسات في تقرير مشترك وصل "وكالة سند للأنباء"، أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4650 أسيرًا، حتّى نهاية أكتوبر، من بينهم 34 أسيرة، و160 قاصرًا، ونحو 500 معتقل إداري.
ورصد التّقرير كافّة السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي طبقّتها وأحدثتها سلطات الاحتلال فيما يتعلّق بالأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال.
وتطرّق لهجمة سلطات الاحتلال على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومن ضمنها مؤسسات تتابع شؤون الأسرى ووصمها بالإرهاب، وذلك خلال الفترة التي يُغطّيها التّقرير.
وذكر أن عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة بحقّ المعتقلين خلال أكتوبر وصل إلى 106 أوامر، بينها 49 أمرًا جديدًا، و57 أمر تجديد.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الاعتقالات اليومية في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحرّيتهم، ووصل معدّل الاعتقالات اليومية إلى 15 حالة.
ويصاحب ذلك أساليب عديدة تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخّرة من الّليل، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات بحقّ المعتقل وعائلته.
وأكد التقرير تعمّد قوّات الاحتلال في استخدام القوّة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التّعسّفية، وبصورة عشوائية وجماعية.
وبين التقرير أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على شبكة التواصل الاجتماعي، يشكّل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال من أجل زجّ أكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء والشبّان داخل السّجون.
وأكدت المؤسسات الشريكة أن ممارسات الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني تنتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر بشكل قطعي ممارسات العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية ضد الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال.
ولفتت إلى البند 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة.
