قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تلاحق قانونيًّا حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال بيان مساء اليوم الأربعاء، أدانت فيه الوزارة قرصنة سلطة الاحتلال لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين، باستخدام برنامج "بيغاسوس".
واعتبرت "الوزارة" أن ذلك تعدٍّ وانتهاك صارخ، وغير أخلاقي للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، واصفةً القرصنة بـ "الجريمة" ويجب المحاسبة عليها.
وأوردت أن هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
وأوضحت، "كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مخترقة من سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصت ومراقبة كاملة، مؤكدةً أن هذه المرة يتوفر لدى الوزارة إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي.
وحملت "الوزارة" حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة، المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها.
وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته والشركات كافة، بمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة الدولية.
وأول أمس الاثنين، كشف تقرير لوكالة الأسوشيتد برس الأميركية، اختراق جهة لم تحدد لهواتف 6 نشطاء حقوقيين فلسطينيين باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي أنتجته شركة NSO الإسرائيلية لبرمجيات التجسس.
