ذكرت وسائل إعلام كويتية أن إدارات شؤون الإقامة تلقت أمرًا شفهيًا، بإيقاف كل المعاملات المتعلقة بالأشخاص من الجنسية السودانية، وذلك حتى إشعار آخر.
وذكرت صحيفة "القبس"، نقلًا عن مصادر أمنية كويتية رفيعة، أن الاضطرابات الداخلية في السودان تقف وراء هذا الإجراء.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الإجراءات متعلقة بأبناء الجالية السودانية، سواء الخاصة بالزيارة بجميع أنواعها، العائلية والسياحية والخاصة والتجارية، وكذلك تأشيرات العمل.
وأوضحت أن هذا الإجراء تم اتباعه مع معظم الدول التي شهدت اضطرابات داخلية.
وبيّنت: "الهدف من وراءه يعود إلى أن عددًا من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات وتظاهرات، تحاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات".
وأردفت المصادر الأمنية: "مما قد يتسلل بينهم مطلوبون لدى سلطات بلادهم، أو عناصر خطرة على الأمن، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية الكويتية من أجل حفظ الأمن الداخلي".
وأكدت المصادر أن من لديهم إقامات داخل البلاد (الكويت) من السودانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم.
وترتفع بذلك عدد الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت إلا بموافقات أمنية إلى 8 جنسيات، وهي اللبنانية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية واليمنية والسودانية.
