قال عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، جوهر بن مبارك، اليوم الأحد، إنهم "لن يبارحوا" مكانهم حتى رفع جميع الحواجز الأمنية، وفتح الطريق أمام المحتجين للوصول إلى مقر البرلمان في العاصمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "بن مبارك" أمام آلاف المحتشدين بشارع محاذ لمقر البرلمان، الذين تجمعوا للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي.

وأزال عدد من المحتجين الحواجز الأمنية، التي تم وضعها في محيط البرلمان، محاولة منهم للوصول إليه، بعد أن منعهم الأمن من ذلك، حسب شهود عيان.

وطالب "بن مبارك" بإطلاق سراح كافة الموقفين، مشددا على أنّ التحركات الاحتجاجية التي سيخوضونها مستقبلا ستكون في تونس العاصمة وباقي المدن وفي الخارج أيضا.

وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان، حضورا أمنياً كثيفاً، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة المطلة على مقر البرلمان.

من جانبه، قال العميد السابق للمحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني: "جئنا اليوم للتعبير عن مواقفنا الرافضة للانقلاب الذي أعلن عنه سعيّد".

ويشارك آلاف التونسيين، في مظاهرة حاشدة بالشارع المحاذي لمقر البرلمان، وسط العاصمة، للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، وحاول بعضهم الوصول لمبنى البرلمان.

وجاءت المظاهرة، تلبية لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" لتنظيم وقفة احتجاجية، "دفاعاً عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية".

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية التعبير و"إسقاط الانقلاب"، وبالعودة للمؤسسات الشرعية، ومنددة بالمسار الذي انتهجه "سعيّد".

والسبت، اتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، سلطات البلاد بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إلى خروجها الأحد.

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان "سعيّد" تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.