اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قراراً بتمديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة عام، وذلك حتى 15 نوفمبر/تشرين ثان 2022.
وسمح القرار بالاعتراض البحري لفرض الحظر على واردات الأسلحة غير المشروعة، وصادرات الفحم إلى الصومال، بعد تصويت 13 دولة لصالحه، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وشُكِّل فريق الخبراء الدوليين المعني بالصومال، للإشراف على الحظر العام والكامل على الأسلحة.
ويرصد الفريق تدابير العقوبات المفروضة على الصومال، التي تتضمن حظراً لصادرات الأسلحة إلى البلد الإفريقي، وحظر السفر على أي فرد وتجميد أصول يحدده فريق الخبراء، كذلك فرض حظر على استيراد الفحم الصومالي.
وأكد القرار أن الهدف من صدوره هو "دعم بناء الدولة والسلام في الصومال، بما في ذلك عن طريق الحد من التهديد للسلام والأمن الذي تشكله حركة الشباب، والحد من التأثير المزعزع للاستقرار".
وفيما يتعلق ببناء المؤسسات الصومالية، وشدد على أهمية تحسين إدارة الأسلحة والذخيرة، وزيادة قدرات قوات الأمن الصومالية؛ لتعزيز صمود السلطات وقدرتها على مواجهة أي تهديد.
وطلب القرار من فريق الخبراء، تقديم توصيات دورية و4 تقارير سنوية إلى لجنة الخبراء الأمميين التابعة لمجلس الأمن التي شكلت عام 1992 لمراقبة العقوبات المفروضة، من أجل تحسين قدرة نظام العقوبات.
