تعكس بطولة كأس العالم، التي تعتبر المسابقة الأبرز في اللعبة، مدى شعبية الرياضة ونموها المتزايد بشكل كبير، وهو ما يجعل منها أيضاً عاملاً اقتصادياً مهماً في كل دول العالم، إذ بات الفشل في ضمان بطاقة المشاركة في النهائيات ليس فشلاً رياضياً فقط بل اقتصادياً أيضاً
ومبدئياً يعني الفشل في التأهل إلى كأس العالم بالنسبة للاعبين الدوليين، والمدربين، والإداريين، والمشجعين والمعلقين، والجهات الراعية، والعديد من الأطراف المهتمة الأخرى، عدم لعب المنتخب لأي مباراة ذات أهمية لمدة عامين تقريباً. وستكون العواقب الاقتصادية لهذا الفشل كبيرة وطويلة الأمد.
في حين أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، يقلص الفوائد الاقتصادية لكل منتخب مؤهل للنهائيات، إلا أن الفوائد تبقى كبيرة للعديد من الأطراف.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن عائدات الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قد ارتفعت من حوالي 76 مليون دولار إلى 102 مليون دولار في عام 2014، وهي زيادة ترجع إلى حد كبير إلى «عائدات مباريات المنتخب الوطني للرجال، والرعاية والترخيص، المرتبطة مباشرة بالمشاركة في كأس العالم 2014».
ويشير نفس المصدر إلى أن الخسائر الأولوية لكل منتخب يفشل في الوصول إلى كأس العالم، تقدر بنحو 12.5 مليون دولار، وتشمل الخسائر في إيرادات التذاكر للمباريات الاستعدادية لكأس العالم، وعائدات حقوق البث التلفزيوني لهذه المباريات. كما يخسر كل منتخب عشرات الملايين من الدولارات من صفقات الرعاية المحتملة، ومبيعات البضائع، وتراخيص النقل التلفزيوني.
وهناك تداعيات سلبية إضافية محتملة لا يمكن تحديدها كمياً. الفشل في الوصول لكأس العالم يمكن أن يؤثر على سمعة كرة القدم في البلاد، والقيمة السوقية للاعبين الدوليين، وسيقلل من قدرة الاتحادات على برمجة مباريات ودية مربحة مع منتخبات وطنية ذات تقييم عالٍ مثل فرنسا، الأرجنتين، البرازيل، أو ألمانيا.
