أدانت فصائل وقوى وجهات رسمية فلسطينية، اليوم الجمعة ، القرار البريطاني، القاضي بإدراج حركة حماس رسميا، على قائمة الإرهاب.
وأدانت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة، القرار، مؤكدة أنه يتماهى مع أجندة دولة الاحتلال التي تسعى إلى تجريم نضال الشعب الفلسطيني.
ودعت السفارة في تصريح لها اليوم، الحكومة البريطانية للتراجع فورًا عن هذه الخطوة.
بدورها أدانت "فصائل المقاومة الفلسطينية"، القرار، مبينة أنه "يفضح السياسة المنحازة للصهاينة منذ وعد بلفور المشؤوم قبل مائة عام وحتى يومنا هذا".
وأوضحت أن هذه القرارات تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، تحت غطاء دولي فاضح على حساب الحق الفلسطيني.
وشددت على أن هذه السياسات البريطانية لن تزيد الفلسطيني وفصائل المقاومة إلا إصرارًا على المواجهة حتى دحر الاحتلال.
وطالبت الفصائل بريطانيا بالتراجع عن هذا القرار ، "الذي يعتبر اعتداءً صارخاً على الشعب الفلسطيني وعلى حقه بمقاومة الاحتلال واستعادة أرضه".
من ناحيتها استنكرت الجبهة الشعبية القرار، واعتبرته قراراً يستهدف المقاومة المشروعة، ويأتي استمراراً لموقف بريطانيا المعادي للفلسطينيين.
وطالبت الجبهة الشعبية بريطانيا بالعدول عن هذا القرار "المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه المشروعة".
ودعت القوى والفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني في بريطانيا وأوروبا لمواجهة هذا القرار وإدانته ورفضه.
وفي ذات السياق، اعتبرت حركة الأحرار القرار بمثابة عدوان سافر على الشعب الفلسطيني والمقاومة وانحياز فاضح للاحتلال وتشجيع له ليواصل جرائمه.
أما لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، فاعتبرته استهدافًا مباشرًا للشعب الفلسطيني ولمقاومته، امتدادًا للسياسة الاستعمارية البريطانية.
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل رسميًّا، اليوم الجمعة، أن حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، معتبرةً الدعم لها "جريمة" يعاقب عليها القانون، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.
وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن القرار البريطاني استخفاف واستهتار بريطاني جديد وواضح لمبادئ القانون الدولي، وهو بمثابة امتداد لذات السياسات التي أنتجت وعد بلفور.
وجددت الجبهة تحذيرها من تداعيات هذا القرار، لما يشكله من استهداف مباشر للشعب الفلسطيني ومقاومته كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية.
وأوضحت أنه يعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في مقاومة الاحتلال .
وطالبت الجبهة بموقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي ودولي ضد هذا القرار الظالم، داعية في الوقت نفسه الحكومة البريطانية للتراجع عن هذا الإجراء والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
