فتحت عدة ولايات أمريكية تحقيقاً مشتركاً لمعرفة ما إذا كانت الشركة الأم لـ"أنستقرام" قد سمحت عمداً بالإضرار بأطفال ومراهقين.

وتحقق تلك الولايات بشأن سماح شركة ميتا (فيسبوك سابقا) باستخدام الأطفال والمراهقين لشبكة التواصل أنستقرام رغم علمها بأنها قد تكون ضارة بصحتهم النفسية والبدنية.

وأوضحت المدعية العامة في ولاية ماساتشوستس ماورا هيلي في بيان إن هذه الولايات تريد التحقق مما إذا كانت "ميتا" خالفت قوانين حماية المستهلك وبالتالي "عرّضت العامّة للخطر" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

واعتبرت "هيلي" أن "فيسبوك" التي غيرت اسمها إلى "ميتا" أخيراً "لم تنجح في حماية الشباب على منصاتها.

واختارت بدلاً من ذلك أن تتجاهل وتعزز في بعض الحالات الممارسات التي تشكل تهديداً حقيقياً للصحة البدنية والنفسية للأولاد، وبالتالي استغلالهم بغرض تحقيق الربح".

وأضافت أن التحقيق يهدف إلى "النظر بدقة في كيفية تفاعل هذه الشركة مع المستخدمين الشباب سعياً إلى معرفة ما إذا كانت تنطوي على أي ممارسات غير قانونية، ووضع حد تالياً للانتهاكات".

وأشارت المدعية العامة إلى أن هذا التحقيق يستند على "التقارير الأخيرة التي كشفت أن دراسات ميتا الداخلية أظهرت أن استخدام أنستقرام مرتبط بزيادة مخاطر الإضرار بالصحة الجسدية والنفسية للشباب.

على الجانب الآخر اعتبرت ناطقة باسم "ميتا" أن هذه الاتهامات "مغلوطة وتبيّن عدم فهم عميقاً للوقائع".

وشددت على أن القطاع بأكمله يجد صعوبة في إيجاد حلول لحماية الأطفال والمراهقين، مؤكدة أن "ميتا" تعمل على ابتكار أدوات جديدة لتطوير أدوات الرقابة الأسرية وتوفير محتوى أكثر ملاءمة للأطفال.

ويتولى التحقيق ممثلون ديمقراطيون وجمهوريون من ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وكنتاكي وماساتشوستس ونبراسكا ونيوجيرسي وتينيسي وفيرمونت. كذلك أعلن المدعون العامون في نيويورك وكولورادو وتكساس عن مشاركتهم.

ويضاف هذا التحقيق إلى إجراءات متصاعدة يواجهها عملاق التواصل الاجتماعي حول العالم بشأن الأضرار التي تسبب في حدوثها.

وانتقدت وزيرة بريطانية تغيير شركة ميتا (فيسبوك سابقا) علامتها التجارية ووعدت بفرض عقوبات جنائية على مسؤولي عملاق التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الوزيرة البريطانية للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية نادين دوريس، للمشرعين في جلسة استماع بشأن مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت: "تغيير العلامة التجارية لا يفيد. عندما يحدث ضرر، فإننا نلاحقه".

وتشكّل تلك الأحداث أزمة إضافية تواجهها مجموعة مارك زوكربيرغ التي تواجه انتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب ما كشفته الأوراق التي سربتها موظفته السابقة فرانسيس هوغن.

وتُظهر هذه الوثائق التي جمعتها هوغن عندما كانت لا تزال تعمل في "فيسبوك" أن الشركة العملاقة للشبكات الاجتماعية تدرك منذ مدة طويلة من أبحاثها الخاصة الأضرار النفسية التي تسببها "انستقرام" للأولاد والمراهقين.

وكان المدعون العامون في 44 ولاية وجهوا في مايو أيار رسالة إلى زوكربيرغ دعوه فيها إلى صرف النظر عن مشروع لإطلاق نسخة من "أنستقرام" مخصصة للأطفال دون سن الثالثة عشرة.

وتناول هؤلاء في الرسالة الأبحاث التي تظهر ارتباطا بين استخدام الشبكات الاجتماعية و"ارتفاع الأسى النفسي والسلوكيات الانتحارية لدى الشباب".

وتطرقوا إلى الأذى اللاحق بالمستخدمين الصغار جراء المقارنة المستمرة التي يجرونها بأقرانهم، بما يشمل الاضطرابات الغذائية (كفقدان الشهية أو الشره المرضي).

إضافة إلى أخطار المضايقات الإلكترونية من مراهقين آخرين أو من مجرمين بالغين.

وعلى إثر ما كشفته هوغن وما أعقب ذلك من موجة استنكار واسعة، رضخت "فيسبوك" وأعلنت في سبتمبر أيلول الماضي تعليق مشروعها هذا.

وأوضحت المجموعة في حينه أنها تعتزم أخذ وقت أطول "من أجل العمل مع الأهل والخبراء وصنّاع القرار السياسيين لإظهار القيمة والحاجة إلى هذه الخدمة".

وأكدت "ميتا" أيضاً أن تناول دراساتها عن المراهقين شابه التحيّز، إذ تُظهر أيضاً جوانب إيجابية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال مثولها في مطلع أكتوبر تشرين الأول أمام الكونجرس الأمريكي في جلسة عن تأثير "فيسبوك" و"أنستقرام" على المستخدمين الشباب، تحدثت هوغن مجدداً عن الأساليب التي تدفع المراهقين إلى الإفراط في استخدام "أنستقرام" إلى درجة الإدمان أحياناً.

وقالت مسربة الوثائق في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية إنها تعتزم التفرغ لتوعية الشباب في شأن شبكات التواصل الاجتماعي من خلال توفير "أدوات" لهم تتيح رصد الآثار الخطيرة لهذه الشبكات.