وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، استشهاد 77 طفلا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، 61 منهم في قطاع غزة، و16 في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.

وأوضحت الحركة في بيان صدر عنها لمناسبة يوم الطفل العالمي، مساء اليوم السبت، أنه منذ عام 2000 وحتى اليوم قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 2200 طفل فلسطيني.

ويعاني الأطفال الفلسطينيون من انتهاك صارخ لحقوقهم المكفولة قانونيا، وذلك في ظل غياب واضح لآليات المساءلة والمحاسبة الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على ممارساتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني بكافة فئاته.

ويعتبر الطفل الفلسطيني هدفا رئيسا لممارسات الاحتلال اليومية من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية، رغم كونه من الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تلجأ إلى القوة المميتة المتعمدة في ظروف لا يبررها القانون الدولي، وأن الاستخدام المفرط للقوة هو القاعدة عندها، مستغلة حالة الإفلات الممنهج من العقاب وعدم المساءلة.

وأوضحت أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة.

ومع ذلك فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.

وقالت الحركة في بيانها، "منذ تشرين الأول عام 2015 وحتى تشرين الأول عام 2021، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين احتجاز 41 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب أوامر الاعتقال الإداري، منهم أربعة أطفال ما زالوا رهن الاعتقال الإداري".

وأوضحت أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم باعتقال الأطفال ومحاكمتهم بشكل منهجي في المحاكم العسكرية التي تفتقر للمحاكمة العادلة الأساسية، فهي تعتقل وتحاكم ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام.

ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 274 انتهاكا إسرائيليا بحق قطاع التعليم الفلسطيني منذ شهر تشرين أول 2019 وحتى شهر تشرين أول2021.

وتركزت معظمها في المناطق المصنفة "ج" (204 انتهاكات)، تنوعت ما بين: احتجاز طلبة ومعلمين وإعاقتهم، وإطلاق قنابل غاز صوب الطلبة والمدارس، واقتحام مدارس، وهدم جزئي لمدارس، وإخطارات بهدم مدارس، وغيرها من الانتهاكات.

وثقت الحركة العالمية هدم 27 منزلا على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في الفترة ما بين 1 يناير 2021 وحتى 20نوفمبر2021، تاركة 100 طفل (41 أنثى و59 ذكرا) دون مأوى.

وهدم المنازل وسيلة عقاب جماعي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وفي إطار هذه السياسة هدمت إسرائيل مئات المنازل وأبقت بذلك آلاف الأشخاص بلا مأوى، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأصدرت سلطات الاحتلال  قرارا في التاسع عشر من شهر تشرين أول الماضي بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" من بينها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين.

والمؤسسات هي، بالإضافة للحركة العالمية: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

ويأتي هذا القرار استمرارا لحملات تقودها منظمات ومؤسسات إسرائيلية متطرفة بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية التي تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني، لتشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها.

وتعمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بشكل أساسي على تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية باستخدام كل الآليات الدولية من إدانة الجرائم الإسرائيلية، وأي منفذ قانوني يمكن أن يسلط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية ستتوجه الحركة له.