قررت نيابة الاحتلال العامة، اليوم الاثنين، عدم فتح تحقيق ضد عضو الكنيست السابق جمال زحالقة على خلفية تصريحات له قبل عام حول إنهاء الاحتلال.
ووفقًا للقناة السابعة، فإن المدعي العام الإسرائيلي قرر مؤخرًا عدم فتح تحقيق لعدم وجود "اشتباه معقول بارتكاب جريمة".
وقال "زحالقة" في تصريحات لإذاعة كان: "يجب اتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء الاحتلال، ويمكن أن يكون هناك انتفاضة شعبية في الضفة".
وطالب حينها أعضاء كنيست ونشطاء من اليمين، النائب العام بفتح تحقيق جنائي ضد "زحالقة" بتهمة التحريض والدعوة إلى التمرد.
