انخفض عجز ميزانية الكويت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 2021/2022 بنسبة 68 %على أساس سنوي بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وسجلت الميزانية عجزًا بقيمة 1.24 مليار دينار (4.1 مليارات دولار) بالسبعة أشهر المنتهية في 31 أكتوبر/تشرين أول 2021.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 80.4 % على أساس سنوي خلال الفترة إلى 9.58 مليارات دينار (31.7 مليار دولار)، مقابل 5.31 مليارات دينار (17.6 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 86 % إلى 8.48 مليارات دينار (28 مليار دولار)، من 4.57 مليار دينار (15.12 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، بعد أن تأثرت إيرادات النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 % من الإيرادات الحكومية، طوال عام 2020.
إلا أن الميزانية العامة للبلد الغني بالنفط تعافت خلال الأشهر الأخيرة مع تعافي سعر البرميل وتجاوزه مستوى 80 دولارا، مما ينعش خزينة الدولة.
