طلب المدعي العام العسكري الليبي إيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في رسالة وجهها المدعي العام العسكري مسعود ارحومة مفتاح، مساء أمس الأحد، إلى رئيس المفوضية عماد السايح.

وطلب المدعي العام "إيقاف السير في إجراءات الترشح للقذافي، وحفتر إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما اسند إليهما من وقائع".

ولفت إلى قضية مرفوعة ضد سيف الإسلام وحفتر تتعلق "بقتل مواطنين في بلدة إسبيعة من قبل المجموعة المسلحة فاغنر الروسية".

و"حفتر" متهم أيضا في قضايا تتعلق بقتل 63 مهاجرا غير نظامي في قصف مركز استقبال المهاجرين بمدينة تاجوراء شرق طرابلس يوليو/تموز 2019.

إضافة إلى قتل مواطنين اثنين في قصف على مدينة الزاوية ديسمبر/كانون الأول 2019، وقتل 26 طالبا في قصف جوي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس يناير/كانون الثاني 2020.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالب مكتب المدعي العسكري، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من "القذافي" و"حفتر" "إلى حين امتثالهما للتحقيق".

جاء ذلك عقب ساعات من إعلان مفوضية الانتخابات تسلمها ملف ترشح سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي في مكتبها بمدينة سبها.

وإلى جانب "القذافي"، تسلمت مفوضية الانتخابات أوراق خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.