قال ممثل الاتحاد الأوروبي "سفن كون فون بورغسدورف"، إن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك واضح للقانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

جاء ذلك خلال زيارة رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، لما يُعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس، في أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى في هذه المناطق.

وأعرب الممثلون عن معارضة بلدانهم الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها، مؤكدين أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة.

ونفوا اعتراف الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف.

وأشار " بورغسدورف " إلى أن المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس.

واعتبر أن هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب، بل تقوض الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض.

وأطلعت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية الزائرين، على العواقب المقلقة لخطط الاستيطان في مستوطنة "جفعات هاماتوس" وجبل أبو غنيم و (E1) وقلنديا.

ووفقاً للمنظمة، تشمل التداعيات المحتملة تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية، وتحركات نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس، والمزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأفاد مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان له، بموافقة "المجلس الأعلى للتخطيط" على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقاً للبيان، حصل جزء من الخطط على الموافقة النهائية للمصادقة، بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة.

وستعقد لجنة التخطيط في القدس جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية في عطروت، بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما جاء في البيان.

وشدد على أن خطط الاستيطان المجتمعة هذه تهدد أي احتمال متبق لاتفاق حول حل سياسي. بل وتهدف إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس الشرقية.