نشر المكتب الإعلامي الحكومي مساء اليوم الخميس، توضيحات حول رواتب الموظفين وآلية صرف المنحة القطرية.
وقال بيان للمكتب الحكومي وصل "وكالة سند للأنباء"، إن قرابة ٥١ ألف موظف يتقاضون رواتبهم عبر وزارة المالية بغزة, وبلغت قيمة رواتبهم حسب نسبة الصرف المعمول بها حاليا نحو ١٠٠ مليون شيقل.
وأشار البيان إلى أنه لسنوات عديدة لم تزد نسبة دفعة الراتب عن ٤٠٪ بحد أدنى ١٢٠٠ شيقل، وكانت قدرة المالية تغطي صرف ٨-١٠ دفعات سنويا فقط، فتتأخر دورية الصرف لما يقرب من ٤٠-٤٥ يوم.
وقال "عندما تم تخصيص مبلغ ٥ مليون دولار من المنحة القطرية لصالح الموظفين، تمكنت الحكومة في حينه من تعديل نسبة الصرف لتصبح ٥٠٪، ورفع الحد الأدنى للرواتب ليصبح ١٤٠٠ شيقل، وتحسنت دورية صرف الدفعة".
ولفت إلى أنه مع زيادة قيمة المنحة القطرية المخصصة للموظفين لتصبح ٧ مليون دولار، تم زيادة نسبة الصرف حتى وصلت ٥٥٪ وبحد أدنى ١٥٠٠ شيقل، وانتظمت دورية الصرف شهريا، رغم عدم انتظام صرف المنحة أحيانًا وتعطلها لشهور وبالتالي الاضطرار للاستدانة من البنوك لتغطية العجز لحين تحصيل مبلغ المنحة المخصصة.
وبين أن التغير الفعلي على المنحة حاليًا هو زيادة بقيمة ٣ مليون دولار، لتصبح قيمة المنحة القطرية الإجمالية للموظفين ١٠ مليون دولار، وهو ما أتاح رفع نسبة الصرف بحد أدنى ٦٠٪ وبقيمة ١٨٠٠ شيقل.
وقال البيان إن الزيادة الحالية راعت أن يستفيد جميع الموظفين وإن كان بنسب متفاوتة.
وبين أن الاستفادة بشكل خاص لفئة أصحاب الرواتب المتدنية عبر رفع الحد الأدنى بمبلغ ٣٠٠ شيقل، وهي ذات القيمة التي استفادت بها الفئة العليا من الموظفين بدرجة مدير عام، ما جعل شرائح رواتب الموظفين على النحو التالي:
٢١٪ من الموظفين يتقاضوا رواتبهم كاملة، وعددهم قرابة ١٠،٥٠٠ موظف، ٢٢٪ من الموظفين يتقاضوا نسبة تتراوح بين ٧٠-٩٩٪ من رواتبهم، ومجموعهم ١١،١٠٠ موظف، ٥٧٪ من الموظفين يتقاضوا نسبة من رواتبهم بقيمة ٦٠-٦٩٪، وعددهم ٢٨،٥٠٠ موظف.
وأوضح البيان أن السبب وراء عدم صرف موحدة للجميع، كونها مرتبطة فعليا بمبلغ الزيادة على المنحة وهي ٣ مليون دولار، "ولو قسم هذا المبلغ بالتساوي ستكون استفادة الموظف ٥٨ $، وهو أقل فعليا مما تحقق وفق الآلية الحالية".
وتابع "المعضلة أن صرفها سيرتبط بتحصيل المنحة نقدا، في ظل عدم التيقن من ثباتها وانتظامها، كما حدث سابقاً عندما صُرفت دفعة موحدة لمرة واحدة ولم يتسن تكرارها".
وذكر البيان أن الأهم بشأن رفع النسبة هو التزام أصعب على الحكومة لأنه التزام ثابت يصعب التراجع عنه، بل تسعى بشكل جاد لتحسينه.
