طالب مكتب المدعي العام في إسطنبول، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا على 16 شخصًا تم القبض عليهم بتهمة التجسس والقيام بأنشطة استخباراتية في تركيا، لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل المال.
وتضمنت لائحة الاتهام التي أعدها المكتب والمكونة من 45 صفحة تهم تتعلق بـ"أسرار الدولة"، "توفير معلومات حول أمن الدولة"، "التجسس السياسي أو العسكري".
إلى جانب "الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمصالح الأمنية والسياسية للدولة"، و"الكشف عن معلومات سرية".
وأضح المكتب أن عمليات التجسس تمت من خلال مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية في تركيا، وحياة المواطنين الأجانب، وخاصة الفلسطينيين، وتفاصيل عملية تعليمهم وعلاقاتهم الخارجية.
ونشر المكتب أسامي بعض المتورطين بعمليات التجسس وهم، أحمد زيد وهو في ألمانيا ويحمل الجنسية الإسرائيلية ويعتبر المدير الميداني لمخابراتها.
وعبدالقادر بركات وهو المسؤول عن دفع المبالغ المالية للمشتبه بهم إما عبر الحوالات أو العملات الرقمية، أو وجهًا لوجه عقب تلقيها من زيد.
وعبد الرحمن أبو نوى الذي نقل فيديوهات وصور التقطها لشخصيات معروفة عبر نظارة تحمل كاميرا.
ومحمد سلهب الذي أعد تقارير سرية حول سير عمل الجمعيات في تركيا وعلاقاتها بالدوائر الفلسطينية في البلاد وأبغ عن عناوين المنازل والصور وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، وغيرها من المعلومات الشخصية الخاصة بالمؤسسات والمنظمات الفلسطينية وموظفيها.
ورائد عاشور الذي اعترف بقيامه بأعمال تجسس تحت إشراف المخابرات الإسرائيلية منذ عام 1997، وإجرائه محادثات في القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.
بالإضافة إلى عبد الحكيم الزامل الذي نقل بيانات ومعلومات حساسة وسرية لمناطق النزاع في سوريا، عبر مجموعات واتساب ومصادر شخصية مقابل المال مما يضر بالأمن القومي لتركيا.
