شارك آلاف السودانيين في مسيرات جديدة اجتاحت، اليوم الاثنين، شوارع الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، ومعظم مدن السودان الأخرى، للمطالبة بالحكم المدني.
وطالب المحتجون بإبعاد الشق العسكري من الحكم ومحاسبة المتسببين في قتل أكثر من 44 شخصا منذ انطلاق الاحتجاجات الرافضة للقرارات التي أصدرها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر؛ والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
واعتبرت قوى سياسية فاعلة في الشارع السوداني؛ من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر "خيانة للثورة".
وحتى الآن تتعثر كافة المحاولات الرامية لتهدئة الشارع السوداني؛ حيث رفضت لجان المقاومة دعوة وجهها لها رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان يونيتامس فولكر بيرتس للاجتماع به وبحث حلول للازمة.
ولجان المقاومة، كانت قد قادت، إلى جانب تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير في أبريل 2019.
وانتقد دبلوماسيون ومراقبون ما أسموه "تقاعس" البعثة عن القيام بدورها المنصوص عليه في قرار إنشائها في يونيو 2020 والمتمثل في حماية الوثيقة الدستورية والمدنيين وفقا للمهام الموكلة لها في القرار رقم 2524.
وينص القرار على أن تعمل على دعم الانتقال الديمقراطي وحماية الوثيقة الدستورية والمدنيين وبناء السلام.
