يتقدم الهمّ الوطني على الشأن المدني في محافظة طوباس والأغوار الشمالية عند الحدود الشرقية للضفة الغربية، إذ ينشط الاحتلال والاستيطان لتهجير السكان والسيطرة على الأرض.

12 هيئة محلية بمحافظة طوباس أُدرجت ضمن المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية، المزمع عقدها السبت 11 ديسمبر/كانون أول.

ومن بين الهيئات المُدرجة، بلدية واحدة و11 مجلساً قروياً، لكن 8 هيئات منها سُجلت واعتُمدت فيها قائمةٌ واحدة أو أكثر، وبلغ عدد القوائم المعتمدة فيها 12 قائمة.

ويبلغ عدد سكان الهيئات الثماني 22 ألف نسمة، منهم 12 ألف صاحب حق اقتراع.

أما عن الهيئات الأربعة المحلية الباقية، فقد تغيبت عن العملية الانتخابية لترحّل إلى مرحلة لاحقة، ويبلغ عدد سكانها 576 نسمة وعدد أصحاب حق الاقتراع 403.

وحُسمت الانتخابات بالتزكية في ست هيئات، وهي المالح، بردلة، تياسير، رأس الفارعة، عين البيضا، ووادي الفارعة.

ويبلغ عدد سكان هذه الهيئات قرابة 12 ألف و500 نسمة، وعدد أصحاب حق الاقتراع 6100.

وفي أربعة من الهيئات الست السابقة، القائمة الوحيدة التي ترشحت في كل منها باسم حركة فتح، وفي الخامسة قائمة مستقلة، بينما في السادسة ائتلاف فصائلي.

أما عن الاقتراع، فلن يجري إلا في هيئتين فقط، هما عقابا التي تتنافس فيها أربعة قوائم، وعاطوف والرأس الأحمر التي تتنافس فيها قائمتان.

ويصل عدد سكان عقابا وعاطوف مجتمعتين إلى 9200 نسمة، ما يعني أن حوالي 5400 مواطناً فقط من محافظة طوباس هم من سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وتتميز محافظة طوباس بوجود العديد من التجمعات السكانية البدوية والقروية، ما يعطي البعد العائلي والعشائري الأولوية في تشكيل القوائم، حتى تلك التي تحمل صفة ترشيح حزبية.

"همّ وطني"

تقع غالبية التجمعات المدرجة بالمرحلة الأولى في مناطق الأغوار، على خطوط المواجهة مع الاستيطان ومضايقات الاحتلال الذي يعمل جاهداً لضمها واقتلاع سكانها وتهجيرهم بشتى الأساليب.

و82% من مساحة "الأغوار"، هي تحت سيطرة الاحتلال، وفيها 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وعدد من معسكرات الاحتلال، إضافةً لآلاف الدونمات التي أُغلقت تحت مسميات مختلفة.

يصف الناشط الحقوقي عارف دراغمة لـ "وكالة سند للأنباء" معاناة المواطن في "الأغوار" من ويلات الاحتلال والاستيطان، وهو ما يجعل همّ المواطن أكبر من قدرة المجالس القروية.

ويضيف، "هذا همّ فلسطيني وطني، ويجب وعدم ترك الأمور فقط للمجالس القروية".

ويؤكد "دراغمة" على "ضرورة أن تكون "الأغوار" على سلم أولويات القيادة والشعب بأكمله؛ لأنها قضية وطنية عامة، فالأغوار تعني المياه والحدود والأرض، ولا دولة بدون الأغوار".

ويشير إلى أن أولويات "الأغوار" هي توفير ما يلزم للسكان من مقومات البقاء والصمود؛ لتثبيتهم في أرضهم ورفع قضايا جنائية على الاحتلال لمنع تهجيرهم.

هل ستتغير المآلات بعد الانتخابات؟ يبين "دراغمة" أن المجالس السابقة لم تستطع تقديم الدعم للمواطن للدفاع عن أرضه، وتوفير ما يلزم من مقومات الحياة والصمود، معتبراً أن الوجوه ستبقى كما هي بعد الانتخابات ولن تتغير.

يضيف "دراغمة" أن الانتخابات في "الأغوار" عشائرية وعائلية بحتة، حتى وإن حملت صفة حزبية، فلن يغير ذلك من المواقع شيئاً.

ويرى "دراغمة" أن العشائرية تعرقل عمل المجالس، كون لعائلات الكبيرة والقوية، هي التي تختار المجلس وتفرض سيطرتها على الأسماء، التي لا يتم اختيارها على أسس سليمة، وبالتالي لن تكون قادرة على المجلس وخدمة السكان.

"البنية التحتية وتحسين الخدمات"

ينصبّ اهتمام الناخب في القرى والبلدات البعيدة عن "الأغوار"، على تحسين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطرق.

ففي وادي الفارعة التي يبلغ عدد سكانها 4300 نسمة، وتعد من أكبر الهيئات المدرجة ضمن هذه المرحلة، تقدمت للانتخابات قائمة واحدة هي "الوفاق الوطني"، وهي ائتلاف من حركة فتح والجبهة الديمقراطية.

يقول ممثل القائمة أمين صلاحات لـ "وكالة سند للأنباء"، إن تشكيل القائمة يراعي البعد العائلي بالقرية أكثر ما يراعي الجانب الحزبي، وتم اختيار مرشح "الديمقراطية" ممثلاً عن عائلته.

ويأتي تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، في مقدمة أولويات سكان وادي الفارعة، كشق وإعادة تأهيل الطرق، وتوسيع وترميم شبكتي المياه والكهرباء، وخدمات جمع النفايات التي تتولاها مجالس خدمات النفايات.

والتحدي الأبرز أمام المجلس القادم، هو إيصال الخدمات الأساسية للمناطق العمرانية التي لم تصلها حتى الآن، فالقرية تتمتع بمساحة واسعة وعدد سكان قليل نسبياً، بحسب ما أورد "صلاحات".

يظهر التنافس العائلي في بلدة "عقابا" من خلال تشكيل أربعة قوائم، تحمل جميعها صفات مستقلة.

وتشكلت اثنتان من القوائم من مرشحين من عائلة "أبو عرة"، وضمت قائمةٌ ثالثة مرشحين من عائلة "غنام"، أما القائمة الرابعة فضمت مرشحين من عائلتي "مصري" و"غنام".

وتتركز أولويات المواطنين في "عقابا" على تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، وتحسين الخدمات المقدمة من البلدية، وخفض أسعار المياه، وإتمام مشروع الصرف الصحي، وهذا ما بيّنه لنا ممثلي القوائم المتنافسة.

ويتوقع الأهالي من المجلس البلدي تحسين واقع النظافة، من خلال مجلس خدمات النفايات.

هيثم أبو عرة ممثل إحدى القوائم يؤكد لـ "وكالة سند للأنباء" أن التقسيم العائلي يفرض نفسه على تشكيلة القوائم، مضيفاً: "حاولنا تدعيم قائمتنا بالكفاءات من جميع العائلات، لكن العائلية فرضت نفسها".