قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة منظومة التأمين الصحي الحكومي وسبل تطويره ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأجرى مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الاثنين، نقاشا معمقا للملف الصحي، حيث قدمت وزيرة الصحة د. مي الكيلة عرضا مفصلا حول سلة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها والكوادر البشرية العاملة والقطاع الدوائي.
وعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية "2021-2023" وفق نظام صحي شامل لتعزيز استدامة الوضع الصحي ومدى استجابته، وإدارته الفاعلة لتلبية الاحتياجات الصحية.
وتناولت الأهداف الاستراتيجية الوطنية لضمان توفير خدمات صحية لتعزيز برامج إدارة الأمراض السارية وغير السارية والرعاية الصحية والوقائية.
وأجرى "المجلس" نقاشا حول نظام التأمين الصحي رقم 113 لسنة 2004، والعمل على توفير العلاج لجميع المواطنين في الضفة والقطاع.
وتم تحديد موعد لجلسة أخرى لاستكمال مناقشة الملف الصحي بجميع جوانبه، بما يساهم في توفير الخدمات العلاجية لجميع المواطنين بيسر وسهولة وبجودة عالية.
