انطلقت في مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة السادسة لاجتماع اللجنة التحضيرية الفلسطينية الأردنية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتبحث اللجنة على مدار يومين مجالات التعاون المشترك، خاصة في الاستثمار والتجارة والطاقة والمواصفات والمقاييس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والزراعة.
بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والسياحة والثقافة وغيرها، تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ونظيره الأردني بشر الخصاونة.
وترأس اجتماع اللجنة، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، بحضور سفير الأردن لدى فلسطين محمد أبو وندي، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وشدد الوزيران العسيلي والشمالي، خلال الاجتماع، على ضرورة ترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعت سابقًا، واتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الكفيلة لضمان التكامل الاقتصادي، بالرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن ينجم عن أعمال اللجنة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم من شأنها الارتقاء بالعلاقة الثنائية، وتستجيب إلى تطلعات القيادتين الفلسطينية والأردنية، لا سيما أن هناك تناغم في طبيعة اقتصاد البلدين.
واعتبر "العسيلي" انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت فرصة قوية لتحسين اقتصاد البلدين، وإقامة شراكات استثمارية تنسجم مع العلاقة السياسية المميزة بينهما، علاوةً على دعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: "نطمح إلى زيادة التكامل مع السوق الأردني والعربي، ونتطلع دوما إلى عمقنا العربي، الذي يحقق طموح شعبينا، وهذا يلعب دورا مهما في تنمية اقتصاد البلدين".
بدوره، قال الشمالي: "بات لزاما علينا إيجاد حل للمعيقات التي تواجه العلاقات الفلسطينية الأردنية بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تحد من انسياب البضائع إلى السوق الفلسطيني، في ظل السيطرة الإسرائيلية على المعابر الحدودية".
وبين أن قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني العام الماضي بلغت 152.2 مليون دولار بانخفاض نسبته 6.3% عن العام الذي سبقه.
فيما بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأردني 50.5 ميلون دولار خلال العام الماضي بزيادة قدرها 6.4% عن عام 2019.
وأكد الوزير الأردني أن الفرصة سانحة لتعزيز التبادل التجاري ودفعه ليصل إلى المستوى المنشود، في إطار العلاقات التجارية المميزة وتقارب طبيعة السوقين ونمط الاستهلاك في البلدين.
