قرر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح للشرطة الإسرائيلية وعناصرها اقتحام البيوت وتفتيشها ومصادرة كاميرات التصوير، دون حاجة لأمر قضائي من المحكمة.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن الهدف المعلن للقانون هو "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، وسيتيح للشرطة تفتيش المبان العربية دون أمر قضائي.
وذكرت هآرتس، أن هناك خشية من استغلال الشرطة للقانون في مجال "إخفاء الأدلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن قانونيين ونشطاء حقوق الإنسان، يعتقدون أن هذا القانون سيلحق الضرر بالمجتمع العربي.
وفي السياق ذاته، قالت القائمة العربية المشتركة، في الكنيست، إن "القانون خطير فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة".
ولفت البيان إلى أن القانون يُطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة "لتكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش".
ويتهم قادة المجتمع العربي، في إسرائيل، الشرطة، بالمسؤولية عن تفشي الجريمة داخل المجتمع، وغض الطرف عن شكاوي الأهالي بهذا الخصوص.
