اجتمع مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون عبر الانترنت، اليوم الثلاثاء، لتجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي (USPED).
وأفاد بيان مشترك أن هذا الاجتماع الأول الذي يعقد من نوعه منذ خمس سنوات، ويضم مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء؛ لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.
وأقرّ المشاركون بأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، وتعهد الجانبان بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.
وأوضح البيان أن الحوار الأمريكي-الفلسطيني الاقتصادي ناقش مواضع رئيسية منها تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية، اللوائح الأمريكية، التجارة الحرة، القضايا المالية.
بالإضافة لموضوعات الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، و مجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.
واختتم الجانبان الحوار بالاتفاق على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني.
وحدّدت الحكومة الأمريكية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار البيان إلى أن الحوار هذا العام شاهدٌ على أهمية العلاقات الأمريكية-الفلسطينية الاقتصادية وفرص زيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة.
وأكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت على إيمان إدارة بايدن-هاريس بأنّ الشعب الفلسطيني يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار.
وأضافت "سوف يلعب نمو الاقتصاد الفلسطيني دورًا هامًا في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا لجنب في سلام وأمن مع إسرائيل".
