دعت الأمم المتّحدة، كلاً من الولايات المتّحدة وإيران للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 من خلال رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها على طهران مقابل عودة إيران لتعهّداتها.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو: "أدعو الولايات المتّحدة إلى رفع عقوباتها بحسب ما ينصّ عليه الاتفاق وتمديد الإعفاءات المتعلّقة بتجارة النفط مع إيران".
وأضافت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "من المهمّ أيضاً تمديد الإعفاءات الأميركية المتعلّقة ببعض الأنشطة المدنيّة المتّصلة بالطاقة النووية الإيرانية".
ودعت المسؤولة الأممية الولايات المتّحدة إلى تمديد الإعفاء المتعلّق بنقل اليورانيوم المخصّب إلى خارج إيران مقابل اليورانيوم الطبيعي.
أمّا في ما يتعلّق بإيران، فقالت "ديكارلو": "نحن نطالبها بالعودة عن الخطوات التي اتّخذتها والتي لا تتّفق مع التزاماتها النووية" المنصوص عليها في اتفاق 2015.
وذكّرت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية بأنّ التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير فصّل الانتهاكات الإيرانية لبنود الاتفاق النووي منذ انسحبت الولايات المتحدة منه.
وفي بيان مشترك، أكّدت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الدول الغربية الثلاث التي ما زالت أطرافاً في اتّفاق 2015، أنّ "الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً قطعاً للتوصّل إلى اتّفاق الآن".
وأضافت الدول الثلاث، المنضوية مع روسيا والصين في اتّفاق فيينا، أنّه "يجب على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق وإبرام اتفاق عادل وشامل لمصلحة الشعب الإيراني".
من ناحيته أكّد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أنّ بلاده "لم تفرض أيّ شروط مسبقة أو شروط جديدة” للعودة لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي".
وشدد على أنّ جميع الإجراءات التي اتّخذتها طهران منذ انسحبت واشنطن من الاتّفاق يمكن عكسها.
بالمقابل اكتفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، بالقول إنّ الولايات المتّحدة “مستعدّة للامتثال مرة أخرى للاتفاق إذا ما فعلت إيران الشيء نفسه”.
وأبرمت إيران والدول الست العظمى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) في 2015 في فيينا اتفاقاً بشأن البرنامج النووي الإيراني أتاح رفع الكثير من العقوبات.
