أدان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الاثنين، قرار وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين.

وقالت الأمانة العامة للمؤتمر إن قرار وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين المقيمين في لبنان الشقيق كان مفاجئًا.

وبينت أن هذه الإجراءات الاقتصادية الظالمة التي تطالُ العمال الفلسطينيين في لبنان من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وإغلاق مؤسساتهم تأتي مخالفة لروح الحوار اللبناني الفلسطيني الجاري الآن.

وأكدت أن الحوار الفلسطيني اللبناني يهدف لبناء موقف لبناني وفلسطيني موحد من كل ما يستهدف لبنان وفلسطين ويؤسس لحقوق مدنية تدعم صمود الفلسطينيين في وجه إلغاء حق عودتهم إلى وطنهم.

ودعا المؤتمر الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن هذا القرار "الظالم وغير المبرر".

وطالب المؤتمر باستمرار الحوار الفلسطيني اللبناني وصولًا لإنصاف الشعب الفلسطيني الضيف على الأرض اللبنانية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يرفض التوطين ويؤكد على حق عودته إلى فلسطين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها عمال غير شرعيين أو المخالفين قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال 11 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ووفقًا لتقرير "أونروا" للعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، فيما يرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.