كشف نادي الأسير الفلسطيني، النقاب عن دعم "القائمة الموحدة" في كنيست الاحتلال الإسرائيلي لقانون عنصري جديد يستهدف الأسرى في سجون الاحتلال.

واستنكر رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، القانون الجديد. منوهًا إلى أنه أقرّ بأغلبية في الكنيست تشمل أصوات القائمة العربية الموحدة برئاسة عباس منصور.

وأوضح فارس في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، أن القانون يتمثل باستقدام جنود من جيش الاحتلال للخدمة تحت إطار ما تُسمى بـ "مصلحة السجون" لفرض مزيد من التضييقات على الأسرى.

وقال إن "هذا القانون كان سيسقط لو لم تصوت معه القائمة الموحدة".

وأشار إلى أنّ القانون "قائم بشكلٍ أساس على تعزيز القوات فقط في السجون والأقسام التي يحتجز فيها الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، وذلك من أجل تشديد الخناق عليهم."

وأضاف: "هذا القانون يدل على عدم الحاجة لهؤلاء الجنود لتعزيز طواقم إدارة السجون لمعالجة نقص أو أزمة في الموارد البشرية، وإنما يعالج القانون البائس الجديد حاجة مؤسسات دولة الاحتلال لفرض مزيد من القمع والإرهاب بحقّ الأسرى".

وأردف: "نرى أن التناقض الصارخ في سلوك الائتلاف الحاكم، أنهم بهذا التشريع ينفذون ما عجز نتنياهو وجلعاد أردان وزير الأمن الداخلي السابق عن تنفيذه".

وتابع الحقوقي الفلسطيني: "نكاد لا نفهم كيف لأعضاء عرب في الكنيست ومعهم أعضاء حزب العمل وميرتس الذين أطلقوا على أنفسهم جُزافًا معسكر السلام ويصوتون ويمررون قانون عنصريّ جائر".

ولفت النظر إلى أن القانون الجديد "يتناقض مع القانون الدوليّ، وسيدفع أبناؤنا الأسرى ثمنًا غاليًا جراء ما سيتسبب به من رفع وتيرة القمع والقهر بحقهم".

وبيّن فارس: "هذه التشريعات العنصرية التي تخص الفلسطيني اليوم تصب في إطار حرب شاملة تستهدف بشكل أساس قضية الأسرى وعائلاتهم، الأمر الذي يتطلب منّا موقفًا حازمًا وخطة واضحة لمواجهة هذه الحرب."

وشدد على أنه "لا ينبغي أن تُبرر الغاية الوسيلة، فإذا كانت القائمة الموحدة تريد أن تحقق إنجازات للمجتمع العربي في فلسطين المحتلة فلا ينبغي أن يكون الأسرى من يسدد الفاتورة من دمهم وجوعهم وقهرهم".

ولفت النظر إلى أن "شهية اليمين العنصري الفاشي الذي يُشكل الركيزة الأساسية لبقاء الائتلاف الحاكم غير محدودة، وسوف تجد القائمة الموحدة نفسها ذات يوم مطالبة بالموافقة على مصادرة الأرض وتدنيس المقدسات، وهدم البيوت وبناء المستوطنات".

واستطرد رئيس نادي الأسير: "ولا نعتقد أن أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948 سيقبلون أن يدفع ثمن رفاهيتهم، إخوانهم الأسرى والأسيرات وأبناء الشعب الفلسطيني عمومًا".