حمل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا المنظمات الحقوقية للتدخل العاجل لتوفير الحماية له.

وقال "اشتية" في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة الـ(139) في رام الله، إن الحكومة توجهت برسائل إلى المنظمات الدولية للتدخل لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون بحماية الاحتلال.

وطالب بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق الشعب في العام 1948 والأعوام التي تلته، وما تسبب من دمار لأكثر من 480 بلدة وقرية.

وأكد أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحفيين بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر، هو غيض من فيض.

وأشار إلى أن تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي ارتكبت، ولا زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية.

وفي شأن آخر، قال اشتية أن الحكومة أنهت حوارا اقتصاديا مع الولايات المتحدة كان قد توقف منذ 5 سنوات.

وأكد أن الحكومة أكدت خلال الحوار أن حل الصراع سياسي ولا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأميركية الحالية.

وشدد "اشتية" على أن إسرائيل تدمر حل الدولتين بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية.

وأضاف: أكدنا أيضا أنه لا بد من تمكين شعبنا من سيادته على أرضه ومصادره الطبيعية ومقدراته الاقتصادية وإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنمية مستدامة في فلسطين.

وحول الوضع الوبائي، دعا رئيس الحكومة للإقبال على مراكز التطعيم لتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة لمن تلقوا الجرعتين وتلقي المطعوم لمن لم يتلقه حتى الآن، والابتعاد عن التجمعات.

وقال: في ضوء الارتفاع المتزايد بأعداد الإصابات بالمتحور الجديد "اوميكرون"، وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة للإجراءات والتدابير ندعو الجميع للالتزام بإجراءات الوقاية.

وهنأ "اشتية"، أبناء الشعب مسيحيين ومسلمين لمناسبة بدء الأعياد الميلادية المجيدة، متمنيا أن تعود هذه الأعياد وقد انتهى الاحتلال وأقيمت الدولة المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة