أفاد "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي صادق على بناء 26 ألفا و331 وحدة سكنية في المستوطنات في الفترة بين عامي 2017 إلى 2020، مقابل 10331 وحدة في الفترة من 2013 وحتى 2016.
وقال المكتب الوطني في تقرير له اليوم السبت، إن إسرائيل ضاعفت خطط المصادقة على التوسع الاستيطاني منذ صدور القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر 2016.
ولفت النظر إلى أن المرحلة التي تلت صدور قرار مجلس الأمن لم تشهد تباطؤاً في وتيرة الاستيطان، بل على العكس تماما زادت مخططات الاستيطان وتغولت في الأرض الفلسطينية دون حساب أو عقاب.
وأضاف أن السنوات الماضية شهدت عشرات المخططات الاستيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ومشاريع بنى تحتية خاصة بالمستوطنات وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية.
ونوه تقرير "المكتب الوطني" إلى أن عدد البؤر الاستيطانية والمستوطنات المصادق عليها قد فاق أكثر من 280 حتى العام 2021.
وأشار التقرير إلى أنه "مع هذه الزيادة في المخططات والنشاطات الاستيطانية ازداد كذلك عنف المستوطنين وبلغ مستويات غير مسبوق".
وشهدت الأشهر الـ 10 الأولى من 2021، 410 اعتداءات من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين؛ بواقع 302 ضد الممتلكات و108 ضد الأفراد، فيما شهد عام 2020 ما مجموعه 358 اعتداء مسجلًا، و335 هجوما خلال عام 2019 بحسب التقرير.
وذكر أن هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة كاملة فهناك 40% من الفلسطينيين الذين يتعرضون لعنف المستوطنين اختاروا ألا يقدموا شكاوى للسلطات الإسرائيلية لأنهم لا يتوقعون تحقيق العدالة.
ونبه إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت نحو 91% من ملفات التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بين عامي 2005 و2019 دون توجيه أي اتهامات.
وكانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية قالت إن قوات الاحتلال لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما "كإجراء روتيني"، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطرا على تلك القوات.
وتظهر الإحصائيات الفلسطينية أنه منذ مطلع 2021 استشهد 84 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال؛ 79 منهم ذكور و5 إناث، منهم 7 حالات استهداف وقتل على الحواجز العسكرية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.
