قطاع غزة ..السجن الكبير الذي يعيش فيه مليونا شخص، المحاصر منذ 15 عاما، والذي تتفاقم أزماته يوماً بعد يوم ويدفعه لحافة الانهيار، ولكن الحدث الأبرز كان خلال العام المنصرم هو اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على القطاع.

"لا كهرباء لا دواء للمرضى معابر مغلقة ومياه ملوثة والحصار يطبق أنيابه على جسد غزة"، بهذه الكلمات المختصرة ولكنها العميقة في معانيها تتلخص معاناة شعب بأكمله مسجون منذ 15 عاماً.

الحرب على غزة

مثلت الحرب الإسرائيلية الرابعة على قطاع غزة في مايو ٢٠٢١، نقطة فارقة في القضية الفلسطينية، وتأكيد مكانتها عربيا وإقليما ودوليا، بعد سنوات من التهميش والتراجع.

وأثبتت الحرب أن المجتمع الفلسطيني في الداخل، أثبت أنه ما زال يحمل فلسطين في وعيه، على الرغم من محاولة أسرلته وﺻﻬﻴـﻨـﺘﻪ وإدخاله في صندوق الجريمة.

وأسفر العدوان على غزة عن ارتقاء232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح، إضافة إلى 28 شهيدا وقرابة 7 آلاف جريح في الضفة الغربية والقدس، وشهيدان في الداخل أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد.

وهدم الاحتلال خلال الحرب على غزة 1800 منزل وتضرر نحو 17 ألفا وشرد أكثر من 120 ألف مواطن، وتضرر 66 مدرسة وهدم 3 مساجد وتضرر 40 مسجدا آخر.

وقالت وزارة الأشغال، إن تكلفة إزالة المباني المتضررة تصل إلى نحو 150 مليون دولار، وإن إعادة تأهيل قطاع الإسكان تحتاج 350 مليون دولار.

الاقتصاد في دائرة الاستهداف

رغم انتهاء الحرب العسكرية على قطاع غزة والتي شنتها قوات الاحتلال على غزة في مايو الماضي، إلا أن الحرب الاقتصادية تستعر مع رفض إسرائيل إدخال الأموال اللازمة لعملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأصيب القطاع الخاص بانتكاسات كبيرة في الحروب الأربعة، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المنشآت الاقتصادية والتجارية دون تعويضها.

وبلغت خسائر قطاع غزة المباشرة وغير المباشرة نتيجة الحصار وانعكاساته على القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وقطاع المقاولات والسياحة والعمل والبنى التحتية قرابة 2 مليار دولار خلال 2021 "عدا عن خسائر العدوان الإسرائيلي في مايو".

وبحسب تقرير نشر اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أمس الثلاثاء، فإن الحصار يهدد الأمن الغذائي لحوالي 70% من الأسر، في حين يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر.

وبين التقرير أن معدل دخل الفرد اليومي حوالي 2 دولار، ووصلت معدلات البطالة ما نسبته 55%، ومعدل البطالة بين النساء يفوق الـ80%.

وأكد التقرير أن أكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل، 80% من المصانع في عداد المُغلق منذ بداية الحصار.

وأشارت اللجنة الشعبية في تقريرها، إلى تراجع مُعدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 30% "بسبب الحصار ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة وتقييد حركة الاستيراد والتصدير"، في حين يعتمد أكثر من مليون مواطن عد على المساعدات الإغاثية.

ولا يزال القطاع يعيش حربًا اقتصادية كبيرة، في ظل غياب بوادر حل الأزمة الإنسانية والإغاثية وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في المنشآت التجارية والصناعية.

وتسببت الحرب بتشريد آلاف العمال من أماكن عملهم وفقدوا مصادر رزقهم، والتحقوا بجيش من العاطلين عن العمل كان يضم قبل وقوع الحرب نحو 250 ألف عامل، وأكثر من 200 ألف خريج جامعي.

الانتخابات وتأجيلها

وشهدت فلسطين خلال العام المنصرم، تأجيل الاستحقاق الانتخابي الأول منذ 15 عاماً، والذي كان بصيص أمل لكثير من الفلسطينيين، ولكنها تأجلت بقرار من الرئيس محمود عباس على خلفية رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس.

وكانت من المفترض أن تقام الانتخابات التشريعية في مايو والرئاسية في يوليو بحسب المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس عباس في يناير الماضي.

وترشحت للانتخابات التشريعية 36 قائمة انتخابية متنوعة، ما بين الأحزاب والعشائر والمستقلين، من بينها ثلاث قوائم منبثقة عن حركة فتح.

الجدار الأمني

وتفرض إسرائيل حصارًا محكمًا على قطاع غزة منذ عام 2007، وبموجب الحصار تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على تدفق البضائع وحركة الأشخاص من وإلى المنطقة التي يقطنها نحو مليوني نسمة.

وأعلن جيش الاحتلال، في السابع من ديسمبر الجاري الانتهاء من بناء "الحاجز" البالغ طوله 65 كيلومترا واكتمل بناؤه بعد ثلاث سنوات ونصف من العمل، يتضمن "حاجزا تحت الأرض مزودا بأجهزة استشعار"، وسياجًا ذكيًا بارتفاع ستة أمتار ورادارات وكاميرات ونظام للمراقبة البحرية.

وأضاف أنه تم "إنشاء 6 محطات خرسانية على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتم استخدام حوالي 220 ألف شاحنة خرسانة و140 ألف طن من الحديد والصلب في بناء الحاجز".

أزمة الكهرباء

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة، حيث يصل التيار 8 ساعات لكل منزل يوميًّا؛ وفق ما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعة قطع)، وفي حال توقف المحطة فإنه سيصلهم من 3 إلى 4 ساعات يوميا، ويفصل عنهم 16 ساعة.

ويعاني قطاع غزة منذ عام 2006 من أزمة حادة، في توفير مصادر الطاقة، ويحتاج القطاع، إلى نحو 500 ميغاوات، لا يتوفر منها في الوقت الحالي، سوى 180 ميغاوات.

وتشل أزمة الكهرباء معظم نواحي الحياة في غزة، وتمكن الخطورة الكبيرة والتأثير السلبي مباشر على عمل المستشفيات والطواقم الطبية، خصوصاً في أقسام العمليات الجراحية، وحضانات الأطفال الخدج، ومرضى الفشل الكلوي، والعناية المركزة، لحاجتها الكبيرة والكاملة للطاقة الكهربائية على مدار الساعة.

كما أن أزمة الكهرباء تهدد بتوقف 90% من المصانع، وتعطل قرابة 50 ألف عامل، و 500 مصنع في مجالات صناعية وإنشائية مختلفة.

أزمة الرواتب

ومع مشارف انتهاء العام 2021، لا تزال أزمة الرواتب تلقي بظلالها على الموظفين، لأعوام متتالية مع عدم تلقيهم رواتبهم كاملة، والتي تفاقمت في ظل تقليصات وكالة "أونروا" والاستغناء عن بعض الموظفين والتلويح المستمر بأزمة الرواتب بسبب عجز الموازنات.

وخلال شهر ديسمبر الحالي، شهدت رواتب موظفي السلطة تذبذباً في نسبة الصرف، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة، والعجز المالي في الميزانية، وشح الأموال المتوفرة في الخزينة، وبسبب اقتطاع إسرائيل عن الشهر الماضي حوالي 68 مليون دولار.

وفي قطاع غزة، يعيش نحو 45 ألف موظف أزمة نتيجة عدم صرف رواتب منتظمة للعام العاشر على التوالي، يوماً بعد آخر، وتحسنت في الآونة الأخيرة ووصلت نسبة الصرف 55%.

وفي السياق، تلوح إدارة "أونروا" بين الفينة والأخرى، بتقليص رواتب موظفيها بسبب عجز الموازنات الأمر الذي سيلحق ضررا بقرابة 28 ألف موظف يعملون في الوكالة بالمناطق الخمسة.

وبدأت أزمة "أونروا"، التي تقدّم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، في 31 أغسطس/آب 2018، حينما أوقفت واشنطن كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار.

وقطع الأموال عن "أونروا"، يندرج ضمن رغبة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل في إلغاء وجودها، حيث دعا نتنياهو، في 2017، إلى تفكيكها.

معابر غزة ..عمل بالقطارة

ويقبع ما يقارب 2 مليون فلسطيني، في سجن كبير وظروف قاسية، نتيجة استمرار إغلاق المعابر من قبل إسرائيل وكذلك استمرار اغلاق معبر رفح البري والعمل لأيام محدودة خلال العام، خاصة مع وجود المئات من الحالات المرضية والإنسانية وحملة الإقامات والطلاب الذين ينتظرون السماح بالمرور عبر المعبر وإنهاء معاناتهم اليومية.

وتستخدم إسرائيل المعابر كأداة ابتزاز سياسي واقتصادي، وكوسيلة لتـركيع الشعب الفلسطيني من خلال التحكم بحاجاته اليومية والإنسانية بما في ذلك الوقود والمواد الأولية والدواء، حيث تقوم بين الفينة والأخرى بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد جنوبي قطاع غزة أمام حركة البضائع حسب الأحداث الجارية مع قطاع غزة.

قطاع التعليم العالي

وهناك أكثر من 50% من طلاب الجامعات الفلسطينية في غزة غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية بسبب وضعهم المعيشي وعدم توفر ما يكفيهم لاستمرار حياتهم بالحد الأدنى ما اضطر بعضهم لترك مقاعد الدراسة.

وتجاوزت البطالة في صفوف الخريجين والخريجات الـ70%، بحسب تقرير اللجنة الشعبية.

القطاع الصحي

ويعاني القطاع من نقص نحو 60 % من الأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السرطان، في حين أن 50-60 % من مرضى السرطان يحتاجون للعلاج خارج القطاع لتلقّي العلاج الإشعاعي والكيماوي والمسح الذري غير المتوفر في غزة.

ويمنع الاحتلال مئات المرضى من السفر ما يفاقم معاناتهم.

أزمة المياه

ويؤكد تقرير اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الاحتلال تعمد استهداف قطاع المياه والصرف الصحي بشكل كبير ومباشر خلال عدوان مايو 2021.

وتسببت الاستهدافات بتدمير170 مرفقا للمياه، و110 مرافق لمياه الصرف الصحي تعرضت لأضرار كبيرة خلال عدوان مايو.

وأشار التقرير إلى أن الاستهدافات تسببت في انخفاض إمدادات المياه المحلية للسكان بنسبة 50%، في حين أن 25 % من سكان قطاع غزة تصلهم المياه لمدة سبع ساعات يومياً فقط.

ولفت إلى ما نسبته 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب.

قطاع الزراعة والصيادين

وذكر تقرير اللجنة الشعبية، أن الاحتلال يمنع زراعة الأراضي الحدودية طيلة سنوات الحصار وما قبلها دمرت آليات الاحتلال عشرات آلاف الدونمات الزراعية المزروعة بالأشجار والمحاصيل وخاصة أشجار الزيتون.

ويمنع الاحتلال الصيادين الصيد في مساحة أكثر من 12 ميلاً بحرياً "في أحسن الأحوال"، رغم أن المنصوص عليه وفق اتفاقية أوسلو 20 ميــل بحـري "نحـو 37 كيلـو متـر" مقابـل شـواطئ قطـاع غـزة.

وأكد التقرير، أن مئات الصيادين تركوا عملهم بسبب الملاحقة والمنع من العمل، ليصل عددهم إلى 3000 صياد من أصل 10000، بمعنى أن 90% من صيادين غزة يعيشون تحت الفقر. 

وأشارت إلى أنه استشهد وأصيب واعتقل عشرات الصيادين على يد جيش الاحتلال خلال عملهم في البحر، فيما تضررت مراكبهم وشباكهم بسبب إطلاق النار والاستهداف المباشر.