أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تباطؤ نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 % على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 3.2 % في الربع الثاني 2021.
وقالت دائرة الإحصاءات المركزية في بيان لها، إن أهم القطاعات التي ساهمت في النمو، قطاع الصناعات الاستخراجية الذي حقق أعلى معدل خلال الفترة، بلغت 9.7 %.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الإنشاءات بنسبة نمو بلغت 3.9 %، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.5 %، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.2 %.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي لربيع 2021، أن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.4 % هذا العام.
وأشار وزير المالية محمد العسعس، في خطاب الموازنة خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن تقديرات مشروع موازنة عام 2022 استندت إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها نمو الاقتصاد بـ 2.7 % خلال 2022.
وبحسب تقرير حديث آخر للبنك الدولي، فإن "الاقتصاد الأردني نجا من صدمة كورونا بشكل أفضل من العديد من أقرانه، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة غير المسبوقة والدين المتزايد وضعف الاستثمار يسلط الضوء على تحديات كبيرة".
وبلغ معدل البطالة في المملكة 23.2 % في الربع الثالث من 2021، بانخفاض 1.6 نقطة مئوية عن الربع الثاني من نفس العام.
