وصف رئيس لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني، حسن امنيمنة، قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بمنع عمالة الفلسطينيين بلبنان، بـ "الخاطئ وغير القانوني".
وكان وزير العمل اللبناني، أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 تموز/ يوليو الجاري.
وتشمل هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.
وقال الوزير اللبناني امنيمنة في تصريح خاص بـ"سند": "إن هذا القرار يشكل مخالفة صريحة لبنود الحوار والجهود الرامية لترتيب العلاقة مع الفلسطينيين، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
وأصدرت وزارة العمل اللبنانية قانونًا يستهدف مكافحة ما تسميه بـ"اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان".
وأوضح امنيمنة أن تعديل القوانين لعام 2010، يستثني اللاجئين الفلسطينيين من المعاملة المتعلقة بإجازة العمل.
ولفت إلى أن العامل الفلسطيني لديه خصوصية مختلفة عن بقية العمالة الوافدة من الأجانب.
وأشار إلى اجتماع طارئ عقدته لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، يهدف لمناقشة القضية.
وقال: "خلصنا إلى بطلان هذا القرار لمخالفته القانون الذي يستثنى منه الفلسطيني عادة، وضرورة العمل المشترك لإلغائه".
وذكر أن المسؤولين اللبنانيين بصدد عقد اجتماعات موسعة لإلغاء القرار، "ونأمل الوصول إلى قناعة مشتركة لانهاء هذه الأزمة مع الوزير أبو كميل".
وأكدّ امنيمنة أن القرار يشكل عقبة للمساعي الرامية لترتيب العلاقة خاصة مع بدء انطلاق عمل لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني أعمالها منذ أكثر من شهر.
ويسهم الفلسطينيون بـ 11 % من الدورة الاقتصادية في لبنان.
