بلغ حجم الديون الخارجية غير المسددة للصين، 2.7 تريليون دولار أمريكي بنهاية أيلول الماضي.
جاء ذلك، في بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي اليوم الأحد.
وقالت الهيئة، إن هذا الرقم أعلى بواقع 16.7 مليار دولار أمريكي، أو 0.6 % عن نظيره المسجل في نهاية حزيران.
من جهتها، أوضحت نائبة مدير الهيئة والمتحدثة باسمها، وانغ تشيون يينغ، أن نطاق الدين الخارجي للصين حافظ على استقراره بشكل عام، وشهد هيكل الدَّين الخارجي تحسنا خلال الربع الثالث.
وأضافت أن نسبة الدين المتوسط إلى الدين الطويل الأجل بلغت 47 %، بزيادة 3 نقاط مئوية عن نهاية حزيران، مشددة على أن الزيادة عززت بشكل أكبر الاستقرار الهيكلي للدين الخارجي.
وبينت أن قيام المستثمرين الأجانب بزيادة حيازتهم من السندات المقومة باليوان، يعكس انجازات انفتاح سوق السندات الصينية وثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية للصين.
وأشارت المسؤولة الصينية، إلى أنه من المتوقع أن يصبح الوضع الدولي معقدا وقاتما، نظرا لعودة ظهور جائحة كورونا والتخلي التدريجي لبعض الاقتصادات المتقدمة عن سياسات التيسير النقدي.
وقالت إنه رغم الضغوط الخارجية، إلا أن أسس التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الصين ستظل دون تغيير بفضل مرونتها الاقتصادية القوية.
وتعهدت بأن تولي البلاد اهتماما كبيرا للتغيرات في الدين الخارجي، وتتخذ خطوات ملموسة لدرء المخاطر المالية العابرة للحدود.
